الصفحه ٢٥٦ : وذلك لانّ دلالة الاخبار على امضاء
حكم العقل فيها ممّا لا يكاد ينكر قوله (لانّ نسبة العقل فى حكمه بالعمل
الصفحه ٢٦٣ : والوقوع فى النّدم بواسطة الجهالة
وهذا المعنى يناقض اعتبار المفهوم والحكم بوجوب قبول خبر العدل مط ولو لم
الصفحه ٢٨٤ : تلك الجهة
والحيثيّة ومرجع هذا الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من الفعل
ولعلّ وجه حجيّة
الصفحه ٢٩٣ : والتخصّص فلا يجرى فى المقام الّذى هو من الحكم العقلى لاستحالة حصول
الترديد عند كلّ حاكم فى حكمه نعم اذا كان
الصفحه ٢٩٨ : القياس ليس دليلا
على الحكم بل الإجماع منعقد على طرح القياس فى الشّريعة من جميع الجهات قوله فيصير من قبيل
الصفحه ٣٠٨ :
الاوّلان فالجامع بينهما هو عدم الظفر بالدليل الاجتهادي الدالّ على الحكم ومن
الواضح كون المرجع ح هو البرا
الصفحه ٣٢٨ :
اليه من الحكم فى الواقع من اوّل الامر لا انّه يحدث الحكم فى مورده من حين
نهوضه عليه فاذا اخبر
الصفحه ٣٤٩ :
مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى
الحكم باستحباب الفعل فيما
الصفحه ٣٧٣ :
قوله
(لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل) وذلك لانّ الاصول انّما هى لتشخيص الحكم الفرعى
الصفحه ٣٧٥ : الادلّة ما دلّ على حرمة العنوان الواقعى بملاحظة حكم
العقل بوجوب الاحتياط فما جعله محكوما بالنّسبة الى ما
الصفحه ٣٨٨ : باتّحاد حكم الملاقى بالكسر وحكم الملاقى بالفتح فى الواقع لا يضرّ بعد ما
عرفت من عدم جريان وجه الاجتناب عن
الصفحه ٣٩٠ : الاصلين ومثله فى الحكم ما لو لاقى الثوب الطاهر بكلّ
منهما لانّ غاية الأمر حينئذ انقطاع الطّهارة السّابقة
الصفحه ٤٠٠ : واحراز الموضوع بعموم الحكم لعدم
مصادمة مجرّد الشّك مع ظهور العامّ فى العموم فاذا تردّدت الخنثى بين دخولها
الصفحه ٤٠٧ : مدخليّة فى الحكم من حيث ايجابها
لدفع اعتبار قصد التعيين فى صحّة العبادة وذلك لاختلاف موضوع الحكم حينئذ فى
الصفحه ٤٢٧ : للمكلّف لا ما تعلّق به الحكم فى الواقع ثمّ إنّك
قد عرفت فى المسألة الاولى انّ الانصاف عدم جريان البرا