الصفحه ٦٥٣ : يلزم اخذ
الحكم المستفاد من كلّ دليل موضوعا لنفسه ومن هنا ظهر امتناع هذا التقييد ولو فى
ضمن خطابين فانّ
الصفحه ٦٦٣ : الجمع فى التزاحم من حيث عدم القدرة عليهما وهنا من جهة امتناع الجمع
بين الحكمين المتخالفين ولو فرض محالا
الصفحه ٢٧ : أنّه لو سلّم امكان اللّحاظين ثبوتا فلا بأس باجراء مقدّمات الحكمة
ودعوى الظّهور الإطلاقي بالنّسبة اليهما
الصفحه ٥٦ : والحرمة وبعضها على العفو عنها لزم التّعرض لبيان حكمها بالخصوص
لوضوح عدم الملازمة ح بين حكمها وحكم التجرّى
الصفحه ٦٢ : فهذا التّرجيح هو الحكم والتّصديق السّابق على
الإرادة ولأجل ما ذكر كانت هذه المقدّمة اختياريّة غالبا وقد
الصفحه ٧٢ :
صريح ايضا فى انّ العقل قاصر عن الحكم والّا ليحكم على اثبات الواجب مع
كثرة الدواعى ولم يحصل
الصفحه ١٠٥ : وحكم العقل
والأخبار الواردة بخلافه وبالجملة المتمسّك بالأصل امّا ان يحكم بجواز ارتكاب
احدهما المعيّن
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ١٢٧ : بين ما دلّ على اعتباره من العقل والنّقل من الكتاب
والسنّة والاجماع ومنه يظهر انّ اطلاق الحكم الظاهرى
الصفحه ١٤٥ : الوجه
الثّانى فانّه من احد وجوهه فانّ مرجع الوجه الثّانى الى انكار وجود الحكم
الواقعىّ فى حقّ من قامت
الصفحه ١٧٦ : المصلحة والمفسدة لذات الفعل الّذى هو
مورد اجتماع الجهتين اوّلا وبالذّات فيما اذا كان الحكم الواقعىّ
الصفحه ١٨٢ : الصرفة كالقطع والظّن عند الانسداد ولا حكم من
الشارع هناك حتّى يقتضى الامتثال فالكلام في المقام فى ثبوت
الصفحه ١٨٥ : الوجه الاوّل من الوجوه المتقدّمة فهى واردة على الأصول الشرعيّة
العمليّة بجميع الوجوه المتاخّرة فانّ حكم
الصفحه ١٩٠ : ذلك الى الأصل الخ فلاحظ ولا تغفل قوله (دلّ على انّ ما
ليس باذن من الله من استناد الحكم الى الشّارع فهو
الصفحه ٢٣١ : ترتّب هذا الحكم اعنى وجوب التصديق على هذه
الموضوعات الى اثبات الموضوع التنزيلى لكان الأشكال فى محلّه