الصفحه ٣٩٣ : الآيات الواردة فى رفع الحكم الالزامى بالاضطرار ليس فيها ما يدلّ
على كون الاضطرار غاية للحكم بل المستفاد
الصفحه ٤٢١ : اجمالا تعلّق الامر به فيستصحب عدم كونه جزء وعدم تعلّق الأمر به وفيه انّ
المراد بنفى الحكم عن المشكوك امّا
الصفحه ٤٤٠ :
الجزئيّة حال النّسيان لم يثبت من اوّل الامر فاستصحاب حكم الجزئيّة استصحاب فى
الحقيقة لاصل الموضوع نعم لو
الصفحه ٤٤٨ : لا يعلمون وغيره من ادلّة البراءة الشرعيّة ولا نريد بالاصل
اثبات الحكم الوضعىّ حتّى يقال انّه لا يثبت
الصفحه ٤٥٨ : فلما قيل من انّ معناه انّ الحكم الثابت الخ) والمناقش فى هذه الرّواية هو صاحب الفصول ايضا فى مسئلة
اقتضا
الصفحه ٤٧٠ :
انحصار طريق العلم فى المقامين بالفحص وحكم العقل فيهما بوجوب دفع الضّرر المحتمل
وان كان وجوب الفحص فى
الصفحه ٤٧٤ : الجعفى وحسنة محمّد بن مسلم وقد مضى فى حكم الدّم الّذى
هو اقلّ من الدّرهم وحسنة عبد الله بن سنان قال سألت
الصفحه ٤٧٦ : المتعلّق بذيها بعد الحكم بثبوت التّلازم بينهما فوجوب المقدّمة
على نحو وجوب ذيها ان مطلقا فمطلقا وان مشروطا
الصفحه ٤٨٤ :
مناط الحكم بلا قصور لاحدهما فى ذلك ويكون المانع عن تعلّق الامر بكلّ
منهما هو عدم القدرة على الجمع
الصفحه ٥٠١ : حكمة) افتى الاصحاب على طبقه فى باب المعاملات كما فى الخيارات من الغبن والعيب
وفى الشّفعة وغيرهما من
الصفحه ٥١١ : بالصّلاة مع الطّهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل
الطّهارة الى الاستصحاب الّا انّ المقصود تصوير مجراه
الصفحه ٥٦١ : بوجهين آخرين الاوّل انّ الشكّ فى رافعيّة شيء لشخص الحكم لا
يكون الّا متاخّرا عن وجود ذلك الشيء المشكوك
الصفحه ٥٧٤ : السواد الشّديد بالضّعيف حكم ببقاء الطلب والعرض
واذا لم يعدّ الفرد اللّاحق مع السابق فى العرف كذلك لا مجال
الصفحه ٦٤٢ : اتّصافه فعلا بذلك العنوان
يتوقّف على وجوده ثمّ إنّ ما ذكره من لغويّة الدليل النافى للحكم الثابت للشكّ فى
الصفحه ٦٥١ : تلك المشخّصات فهو فى الحقيقة واحد منها
وليس فردا آخر ورائها والمفروض الحكم بكلّ من المشخّصات بالوجوب