الصفحه ١٣٦ :
لا حكم فى مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا
بالواقع والارادة متعلّقه به
الصفحه ١٣٩ : انّ الحكم فيها يكون من تمام
المهمّ وأخرى لا يكون من تمام المهمّ مع كونه من الاحكام الاجرائيّة ومع ذلك
الصفحه ١٨٤ :
بحيث يوجب ظهور العامّ فى اختصاص الحكم المتعلّق به بغير مورد التخصيص بل
العام معه ظاهر ايضا فى
الصفحه ٢٥٩ : تمنع عن الحكم بالاطلاق فكذلك تمنع
عن ظهور اللفظ فى العموم وان كان موضوعا له فانّ المفروض كون السيرة على
الصفحه ٢٦٠ :
يقم دليل على خلافه يدلّ على حرمة العمل بالظنّ كالنّهى عن القياس فبمجرّد
ورود النّهى عنه لا حكم
الصفحه ٣٠٤ :
اثبات الحكم الشرعى وما يتخيّل من انّه اذا علمنا اجمالا بكون الحكم فى
الواقع امّا الوجوب او
الصفحه ٣١١ : حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف انّما
هو فى مورد امكان الاحتياط
قوله (واضعف منه وهن
الصفحه ٣١٤ :
بالبحث فى المقام بل صريحها سؤالا وجوابا صدرا وذيلا كونها فى بيان الحكم
الوضعى للعقد الواقع كذلك
الصفحه ٣٢٠ : عن الصغير لا ثبوت الأذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات
فإن قلت ما ذكره المصنّف هنا من عدم صحّة استصحاب
الصفحه ٣٢٤ : عن حكمها تكون
الشبهة تحريميّة وهذا مع كونه خلاف الظاهر لا يدلّ على المقصود لانّه كما فى المتن
ان اريد
الصفحه ٣٢٧ : هو الحكم الفعلىّ
الظّاهرىّ الّذى قام الطّريق عليه فيكون كما لو علم بعد العلم بنجاسة احد الإناءين
الصفحه ٣٤٣ : الكلام صريح فى جواز انفكاك الحكم
الشرعىّ عن الحكم العقلىّ وهو بديهىّ البطلان ويمكن دفعه أوّلا بأنّ حكم
الصفحه ٣٦٧ : بذلك عن محلّ الكلام
لانّ الكلام فى صحّة اجراء الاصل وعدمها فى مقام اشتباه الحكم الواقعى ولا اشتباه
على
الصفحه ٣٨٤ :
لبيان حكم الافراد المشكوكة عند اهل المحاورة والّا كان عليه ان يضيّق
دائرة كلامه مع كونه فى مقام
الصفحه ٣٩٢ :
المكلّف به والاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة المقتضية لذلك كاستصحاب
التمام او القصر فانّ العلم