الصفحه ٦ : موضوع الحكم وقد عرفت انّه خارج عن الاصول العمليّة وما
هو محلّ البحث ومنها ما يكون المناط فيه الكشف
الصفحه ١١ : بالحكم مستلزم لنفى الملازمة
وكما لا يمكن للشّارع نفى ذاتىّ الشّيء عنه لاستلزامه تخلّف الذّاتى كذلك لا
الصفحه ١٩ :
كذلك جاز للشّارع التصرّف فيه كيف شاء قوله (وامّا بالنّسبة الى حكم آخر
فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى
الصفحه ٢٥ : القطع موضوعا للحكم
الكذائى نعم لو قام دليل خارجى على انّ الأمارة الفلانيّة من الخبر او غيره يكون
كالقطع
الصفحه ٣٧ :
وجه الطريقيّة وثانيا وان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام
الأمارات وبعض الأصول مقام
الصفحه ٣٨ : القائل بالمثبت فانّ الحكم اذا كان متعلّقا على نفس المستصحب من حيث هو يصحّ
استصحاب الموضوع لاجراء الحكم
الصفحه ٣٩ : ولده على تقدير تقسيم القطع الموضوعى
الى قسمين هو اعتبار اليقين من حيث الصفتيّة فيصحّ الحكم بعدم قيام
الصفحه ٧٦ : ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم
الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جز
الصفحه ٧٩ :
على الاستصحاب واصل البراءة بمقتضى ما حكم به عقولهم مع ورود الموثّق
والضّعاف على خلافه الخ والجواب
الصفحه ٨٧ : فاجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم
الشرعىّ بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور واعلم أنّ الجاهل العامل
الصفحه ٨٨ : لانّه راجع الى اخذ العلم بالحكم فى
موضوعه فيلزم الدّور ووجه الغضّ هو ان غرض المستدلّ فى المقام لا يبتنى
الصفحه ١١٥ :
امّا هو التبعيض الحقيقى وامّا الحكمى امّا الاوّل فلا معنى له لوضوح
امتناع اعتبار الوحدة والتعدّد
الصفحه ١١٧ : والمعذور فى الحكمين هو الجاهل بالحكم دون
الموضوع والخنثى تعلم بوجوب الجهر على الذّكور والإخفات على الأناث
الصفحه ١٣٠ : الثّانى انّه ان اريد به
وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التّكليف فهو حسن
بنا
الصفحه ١٣٥ : اصحابنا
ونحن نقرّره لك باجود ما يمكن من البيان وهو انّ مفاد دليل التعبّد بالأمارة ليس
انشاء حكم على طبق