الصفحه ٣١٩ : حكم العقل بلزوم دفع الضرر مط ولو كان معلوما مقيّد بعدم تداركه
فموضوعه الضرر الغير المتدارك ولمّا كان
الصفحه ٣٢٢ :
تحقّق مانع كالنسب والرضاع جرى اصالة عدم تحقّق المانع وحكمه بصحّة العقد قوله (وفيه انّ
المراد بالتوقّف
الصفحه ٣٤٢ : افراد معلومة ولا وجه لقياس المقام به فانّ المتوهّم
فى المقام يدّعى انّ الشارع بيّن حكم الخمر موضوعا
الصفحه ٣٦٢ : وابطله هناك بوجه آخر وهو انّ المخالفة العمليّة الّتى
لا تلزم فى المقام من الحكم بالاباحة هى المخالفة دفعة
الصفحه ٣٦٥ : المثال يكون الحكمان معلومين تفصيلا وانّما المزاحمة فى مقام
الامتثال بخلاف المقام حيث لا علم باحدهما الّا
الصفحه ٣٩١ : عليها بقوله لا ينبغى
التامّل فى انّ الاضطرار الى المباح لا يجيء من قبله حكم شرعىّ بعنوان ثانوى فهو
فى
الصفحه ٤٢٩ :
(ومثل ما لو امر بالطّهور لأجل الصّلاة) قد عرفت فيما تقدّم انّ الشّبهة الحكميّة ما كان
الاشتباه فى
الصفحه ٤٩٣ : منهم وكما انّ نفى موضوع الضّرر حقيقة من السّلب البسيط
فكذلك نفيه ادّعاء باعتبار نفى حكمه من السّلب
الصفحه ٥٤٠ : الحكم الكلّى وغيره مع انّ
غرضه تخصيص مورد الاستصحاب بغير الاحكام الكليّة والحاق استصحاب الشكّ فى
الصفحه ٥٤٩ :
تعيين واقعيّة هذه الامور وانّها على اىّ من الوجهين والتّحقيق انّها مجعولة بالاستقلال
فانّ كلّ حكم من
الصفحه ٥٦٦ : انّما يصحّ عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى
الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئىّ
الصفحه ٦٠٦ : يكون لهما
شمول بالنّسبة الى الزمان اصلا بان يكون الزمان ظرفا للحكم من دون ان يكون له
مدخليّة فى الحكم
الصفحه ٦٦٥ : الاشتباه معناه واحد
فى جميع الموارد والاختلاف فى مصاديقه حيث انّه فى الشبهات الحكميّة مسبّب عن فقد
النّص او
الصفحه ٦٦٦ :
الشبهة ايضا والمفروض فى المقام هو الشبهة فى حكم الواقعة لاجل تعارض
النصّين فلا بدّ من التوقّف من
الصفحه ٦٨٨ :
تقدير اعتبارها شرعا فهى المزيّة الّتى لا تكون صالحة للطريقيّة الى حكم من
الاحكام لعدم كشفها عن