الصفحه ٨١ :
والمنهىّ حكمها وشمول ادلّتهما للقاطع غير معلوم فانّ الفاعل بوصف كونه قاطعا
يعتقد بمعروفيّة فعله ولا يحتمل
الصفحه ١٠١ : لنا
مدرك المجمعين واذا علمنا ماخذه ومدركهم فليس علينا التعبّد به وكان اللّازم العمل
بالمدرك والحكم
الصفحه ١١١ : بيان حكمها ولم يرد من الائمّة عليهمالسلام حكما لها فى جميع ابواب الفقه أصلا وموثّقة هشام لا
دلالة فيها
الصفحه ١٣٤ : على العباد وان استلزم ذلك
فوات بعض المصالح الشخصيّة خصوصا اذا قلنا انّ الحكمة البالغة تقتضى تدارك ما
الصفحه ١٧٤ : المقام فبانّه انّما يلزم اذا
كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب او الاستحباب مع كون الظاهرىّ هو الاباحة او
الصفحه ١٨٨ : واحدا الّا انّه يقتضى جعل كلّ ظهور طريقا الى مؤدّاه وجعل
احتمال خلافه بمنزلة العدم فى عدم ترتّب الحكم
الصفحه ٢٠٠ :
خلافها كما وقع فى مواضع ومع هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم المستفاد من
تلك الظواهر ولا يصحّ
الصفحه ٢٣٢ : جعله حجّة لانّ خبر العدل ليس
له اثر وحكم سوى هذا الحكم الوضعى الثابت بدليل الاعتبار ولا يصحّ جعله حجّة
الصفحه ٢٦٩ : السنّة المحكيّة بخبر الواحد يجب الرّجوع اليهما على
نحو يحصل منهما الظّن بالحكم والسّر فى هذا التنزّل من
الصفحه ٢٧٣ : فانّ الكلام مسوق لاجل بيان حكمه فالغرض انّ مع الظّن الغير المعتبر الّذى
هو كالشكّ وعدم ثبوت مقتض آخر
الصفحه ٢٨٢ : هذا الوجوب لا يغنى عن قصد نفس الحكم المعلوم
بالاجمال والقائل باعتبار قصد الوجه انّما يعتبر قصد وجه
الصفحه ٣٠٩ : العقلى وهو كما اشار اليه المصنّف كما ترى اذ الجهل
بالحكم لا يجعل الفعل غير مقدور قيل انّ الفعل وان لم يكن
الصفحه ٣١٢ : الحكم او كون هذا المائع
خمرا بناء على اخذه عبارة عن الموضوع الخارجى او كلاهما لو جعل اعمّ منهما ولو جعل
الصفحه ٣١٥ : جهة ما
ارتكز فى عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فهو راجع الى الدليل العقلىّ
قلت مضافا الى
الصفحه ٣١٨ : بعنوان انّه مجهول الحكم اذا كان الاقدام عليه قبيحا ولم يوجد
بعد عنوان آخر يلتفت اليه حتّى يصير بذلك