الصفحه ٦٨٦ : المتضمّنة للترجيح بالاصدقيّة والاوثقيّة فى
المقبولة والمرفوعة ويقوى هذا الاشعار بعدم سؤال الرّاوى عن حكم
الصفحه ٦٩٩ : اقوى من الوصفيّة مع أنّه يمكن ان يقال انّ دلالة الجملة
الغائيّة على المفهوم وانتفاء حكم ما قبل الغاية
الصفحه ٢١ : يجوز ان يكون طريقا وان يؤخذ موضوعا على احد
الوجوه السّابقة وامّا المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى حكم آخر
الصفحه ٤٤ :
الطريقيّة لحكم آخر بشرط ان لا يكون مضادّ الحكم متعلّقه ولا مماثلا له والمقصود هو
اخذه طريقا صرفا بالنّسبة
الصفحه ٤٩ : نفس الخطاب
الثّابت للمتعلّق فهو خلف وان كان حكما آخر مماثلا لذلك الحكم لزم اجتماع المثلين
فى نظر
الصفحه ٩٦ : للعين والقيمة وامّا الحكم بانفساخ العقد
المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه فقد عرفت انّ الحكم بانفساخ العقد
الصفحه ١٠٤ :
ووجوب الامتثال ولزوم التناقض فى تجويز الشارع للارتكاب مع كون الحكم
الواقعى يكون من قبيل المقتضى
الصفحه ١٤٨ : وامّا المخطّئة اى القائلين ببقاء الحكم الواقعىّ
فالأصل يقتضى عندهم عدم الأجزاء الّا انّ بعض اصحابنا ذهب
الصفحه ١٨٩ : من شموله لكلّ منهما عدم حجيّة شيء منهما فى مؤدّاه فلا
يثبت للمورد حكم احد الدليلين وبالجملة انّ
الصفحه ١٩٩ : السّامع فى مجلس التّخاطب فى حكم
المخاطب من حيث انّه ليس عنده الّا احتمال غفلة المتكلّم والاجماع على عدم
الصفحه ٢٣٤ :
الايراد مبنىّ على اختيار انّ المفهوم المخالف هو النقيض المنطقى للمنطوق
لا انّه عبارة عن رفع الحكم
الصفحه ٢٨١ : العمل بالظنّ وحكم العقل به وارتفع موضوع
التشريع فاين حرمة العمل بالظنّ لانّ التشريع انّما يكون فى مقام
الصفحه ٣٠٧ : والبخل وعدم الغيرة المسبّبة عن اكل لحم الخنزير مثلا
فكذلك نمنع حكم العقل بلزوم الاجتناب بمجرّد الاحتمال
الصفحه ٣٣٠ : .
قوله
(الأذن والتّرخيص فتامّل) اشارة الى ما تسالموا عليه من عدم التّنافى بين الحكمين
المتضادّين اذا كان
الصفحه ٣٣٣ : قوله تعالى (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتذكية فلا بدّ فى الحكم بها من
احراز شرطها والاصل