الصفحه ٢٦٨ : كون الحكم الزاميّا او كان دالّا على عدم شرطيّة شيء او جزئيّته او
مانعيّته واحتملنا خلافه او اقتضى
الصفحه ٢٨٥ :
بناء على الصرف يلزم عدم حجيّة الظّن بالحكم الواقعى حتّى فى صورة انسداد
باب الظّن بالطريق او عدم
الصفحه ٣٠١ : هى
بالنّسبة الى ما دونه من المراتب لتقدّمه عليها رتبة كما يقدّم الواقع عليه
وتسميته بالحكم الظاهرى
الصفحه ٣٠٥ : الدنيوى لا بأس بالحكم بترتّب العقاب المغاير له فى الجنس عليه وامّا عدم
الفرار عن الضّرر العقابى الاخروى
الصفحه ٣٣٢ : حيث قال كما عن كشف الغطاء بعد بيان حكم الطّهارة
والنّجاسة وامّا حكم الاباحة والتّحريم فان ثبت اجماع
الصفحه ٣٤٥ : الاحاديث وياتى جملة منها
ويبقى قسم آخر
قوله (فهذا واشباهه صادق على الشبهة فى طريق الحكم) وبقيّة العبارة
الصفحه ٤٩٥ :
الضّرر الحكم الناشى منه الضّرر فانتفاء اللّزوم فى العقد الضّررى لا
يستلزم ثبوت الخيار فيه وامّا
الصفحه ٥١٦ : الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم ويكون
الظّاهر من وان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البنا
الصفحه ٥١٨ : للبناء على الوضوء السابق الّذى كان داعيه اليقين ويمكن
توجيه حسن التعليل بوجه آخر وهو انّ الحكم بعدم
الصفحه ٥٤٢ : والكذب واذا كان من الامور
الواقعيّة صحّ اطلاق الحكم عليه بهذا المعنى فانّه ايضا محمول شرعىّ من الخارج
الصفحه ٦٠٩ : حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه وهذه الأمثلة من الشبهة
الموضوعيّة وكذا الكلام فى الشبهة الحكميّة كالشكّ
الصفحه ٦٤٣ :
ان
كان قطعيّا تعيّن طرح عموم العامّ) ليس المخصّص المنفصل موجبا لظهور العامّ فى اختصاص حكمه
بغير
الصفحه ٦٦٧ : زائدا على تحيّره من الجهات الأخر المذكورة فهو متحيّر
من جميع جهات تحيّر المجتهد الّتى منها تحيّره فى حكم
الصفحه ٦٦٨ :
من استصحاب حكم المختار لا حكم التخيير وان كان الشك فى صيرورة المختار
حكما بقول مطلق حتّى لا يجوز
الصفحه ٦٦٩ :
وعلى الطريق الظنّى الكاشف من عدمها وان لم يكن حكمه على هذا الوجه فلا
مجال لشيء منهما فى احراز