الصفحه ٦٣١ : ليس لليقين بالحدوث دخل فى
هذا الحكم التعبّدى بل المعتبر فى الاستصحاب هو الشكّ فى البقاء على تقدير
الصفحه ٦٣٢ : انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم
بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث
الصفحه ٦٨٠ : المتنازعين فى الحكم الشّرعى وما اذا كان اختلافهما صغرويّا
بعد اتّفاقهما على الحكم الشرعى الكلّى كأن يدّعى
الصفحه ١٤ :
التوصّل الى مطلوب خبرىّ وهو الحكم الشّرعى غير معلوم لأنّ الادلّة اغلبها ظنّية
فيحصل التوصّل ظنّا لا علما
الصفحه ١٧ :
المجعول حينئذ لا يكون لمتعلّقه بل يكون له ولمتعلّقه معا لانّ الظّن له
دخل فى ثبوت الحكم فانّ
الصفحه ٣٣ :
هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو
المؤدّى بحيث يتعلّق حكم
الصفحه ٤٦ :
حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين
قاطعين بان قطع احدهما بكون
الصفحه ٧٤ : من قوله ع انّ الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فيدفعه أنّ الحكم
بالملازمة انّما هو فى المستقلّات
الصفحه ٩٥ :
المحصورة وما فى حكمها ما لم يؤدّ الى العلم التفصيلى بالمخالفة بمعنى انّ المكلّف
ما دام باقيا على العلم
الصفحه ١١٦ :
(وامّا حكم الجهر والاخفات فان قلنا الخ) غرضه قدسسره وجوب الاحتياط عليها فيهما على كلّ من تقديرى كون
الصفحه ١٤٣ :
الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالم او على
خلافه والحكم الواقعىّ للفعل
الصفحه ١٤٧ : متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو
فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم
الصفحه ١٥٠ :
لم يصل الى حدّ الانفاذ فتامّل ثمّ إنّه بعد منع امكان كون الحكم الواقعىّ
انشائيّا وصيرورته بقيام
الصفحه ٢٠٧ : الظّن فرق وهو
انّ دليل الانسداد فى الاوّل يثبت حجيّة كلّ ظنّ تعلّق بالحكم الفرعى بلا واسطة
كالظنّ الحاصل
الصفحه ٢٢٩ : فيشمله ما دلّ على حجيّة الخبر
بلحاظ هذا الحكم الّذى قام الاجماع على كونه من احكام الخبر ويجاب عن الاشكال