الصفحه ١٥٩ :
الامر بالكلّى حكم بكون كلّ واحد من افراده مطلوبا على جهة التخيير وهذا
الطلب العقلى التخييرى ايضا
الصفحه ٢٣٠ :
وهى الاخبار الّتى توجد من وجوب تصديق الاخبار بلا واسطة وتترتّب عليها
والحكم يتعلّق بكلّ من الفرد
الصفحه ٣٥٩ :
مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه
بانّ الاصل الخ) والجواب عن
الصفحه ٣٨٩ : عنوانين الثالثة ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى
وكان فقد الملاقى بالفتح وحصول العلم متقارنين وحكمها
الصفحه ٤٨٠ : صحّة العمل المأتيّ به حال
الجهل بالحكم مع استحقاق الجاهل للعقاب الجهر بالقراءة فى موضع وجوب الاخفات
الصفحه ٤٩٠ : الواقع ولم يتحقّق موضوعه
والاصل البراءة عن وجوبه وان كان الحكم بالاباحة من جميع الجهات يجب الحجّ لتحقّق
الصفحه ٤٩٨ :
او العموم على ما ذكرنا اى بناء على انّ مفاده نفى الحكم بلسان نفى الموضوع
وانّ الموضوع الضررىّ لا
الصفحه ٥٠٤ : استيذان منه ورفع الضّرر على الانصارى وقد حكم رسول الله ص
بقلع الشّجرة ودخول الضّرر على سمرة وهذا خلاف ما
الصفحه ٥٢٩ : دون الثانى قوله
(نعم الأنصاف انّهم لو شكّوا فى بقاء حكم الخ) يريد بذلك اثبات بنائهم على العدم فى الحكم
الصفحه ٥٣٥ : بدونهما ترك للحكم ومخالفة له فالمقصود من عدم النقض بالشكّ هو
عدم البناء على مقتضاه من التردّد والامر
الصفحه ٥٥٢ : ان يقال انّ الصحّة والفساد اى سقوط الاعادة والقضاء وعدمه يكونان مجعولين
شرعا وكان الحكم بالسّقوط
الصفحه ٥٧٦ : ) فانّها تجدى فى ترتيب آثارها كما لو فرض ترتّب حكم على
نفس طلوع الفجر مثلا وامّا اثبات الزّمان بها فهو من
الصفحه ٦١٦ :
الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى
الثانى فقد يعلم كون
الصفحه ٦٢٠ : فاذا كان ممّا يترتّب عليه حكم يحكم بالاستصحاب بالبناء
على ثبوته فى صورة الشكّ من الاعدام والوجودات
الصفحه ٦٢١ :
كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ
المجعول فى مورد عدم العلم