الصفحه ١٧٣ :
خلاصة الكلام في توضيح ما يتوهّم من وجه امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع
الاصل المخالف له ومثله
الصفحه ٢٨٧ : لمّا كان مستلزما للحرج حكم بعدمه فإن
قلت إنّكم اثبتّم وجوب الاحتياط فى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى
الصفحه ٣١٣ :
ره بانّه معارض لها وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة
بالنّسبة الى الحكم المجهول
الصفحه ٣٦١ :
واحتمال احد الوجهين الاخيرين يكون مانعا عن استفادته وبما ذكرنا يظهر عدم صحّة
استفادة حكم المقام من
الصفحه ٣٧٢ :
بما تقدّم فى حرمة المخالفة القطعيّة تفصيلا من حكم العقل بتنجّز التكليف
المعلوم والاجتناب عن كلا
الصفحه ٥٢٦ :
البناء على العمل على طبق الحالة السّابقة ويكون كناية عن انشاء الحكم
المماثل وينقدح من هذا انّه لا
الصفحه ٥٣٢ : الحكم فى مثل
هذه الامور الّتى ليست حكما شرعيّا ليس من وظيفة الشّارع وفيه انّه ان اريد انكار
الاستصحاب فى
الصفحه ٥٥٤ : مجازفا
وخارجا عمّا يقتضيه الحكمة لا يوجب كونه مقهورا فى حكمه بما يوافق المصلحة ويكفى
فى كونه مختارا عدم
الصفحه ٦١٥ : هو جواز الترك فى الظاهر والحكم بالاستحباب
للعلم بجنسه وهو مطلق الرجحان فى الواقع وثبوت فصله وهو جواز
الصفحه ٢٠ : من
القطع والواقع وينتفى الحكم قهرا بانتفاء احدهما كترتّب الثّواب والعقاب على العمل
بمقتضى الاعتقاد
الصفحه ٣٤ : فامّا ان نقول بانّ الحكم الوضعى منتزع عن الحكم التّكليفى ولا يكون متاصّلا
فى الجعل كما عليه المصنّف
الصفحه ٥٢ :
مدخليّة العلم فى موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما
كان العقاب من تبعات
الصفحه ٧٠ :
بكونه ما لا للغير يكون الحكم فى المشكوك الحليّة والاصل ايضا عدم كونه
مالا للغير فان قلت انّ هذا
الصفحه ٧٥ : بالحكم الشّرعى من الوجوب
والحرمة وغيرهما ولكنّ الحكم بترتيب آثاره من الثّواب والعقاب موقوف على تبليغ
الصفحه ٩٤ :
وبقاء الجارية فى ملك المشترى فى الثانية مع الحكم ببقاء العبد وعدم
انفساخه والمصنّف ره قد ادرج