الصفحه ١٠٤ : . (١)
يقول محمد أبو
زهرة في حقّ العرف من منظار الحنفية والمالكية : إنّ العلماء الذين يقرّرون أنّ
العرف أصل من
الصفحه ٦ : غير المعتبرة عندنا كالقياس والاستحسان وغيرهما وهي مصادر
التشريع عند أهل السنّة في ما لم يكن فيه دلالة
الصفحه ١٠ :
الثالث : في السنّة ، وهو قول المعصوم أو فعله (١) ، المقصد الرابع : في الأدلّة العقلية ، والمراد
الصفحه ١١٧ : .
وأمّا إخواننا
أهل السنّة فإنّما يلتجئون إلى العرف والعادة في التقنين والتشريع فيما لم يكن له
أصل في عصر
الصفحه ١٩٨ : ء إلّا وفيه كتاب أو سنّة». (٣)
٤. وقال أبو
الحسن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام في جواب من سأله : أكلّ
الصفحه ٢٤٨ : والاستصحاب ، التي
لها دلائل صالحة في الكتاب والسنّة والعقل ، ولكلّ مورد خاص ؛ ففي الشكّ في أصل
التكليف
الصفحه ١٠٩ :
وأمّا ما
استدلّ به على اعتبار عرف العقلاء بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمضى ما سنّه عبد
الصفحه ١٠٧ : رواه عبد الله بن مسعود دون أن يسنده إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال ابن عابدين
: ناقلاً عن
الصفحه ١٧٥ : الأمر مع هذا». (٢)
وبهذا المضمون
ما ورد في صحاح أهل السنّة روى البخاري ، عن عمر بن الخطاب أنّ علياً
الصفحه ٩ : ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع
والعقل ، ويعبّر عنها في كلماتهم بالأدلّة الأربعة الّتي ربما يقال : إنّها
الصفحه ٤١ : ملاك ،
ونصوص الكتاب والسنّة يشهدان على ذلك :
إنّه سبحانه
يُعلّل وجوب الاجتناب عن الخمر والميسر بأنّ
الصفحه ٩١ :
انطلاقاً من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاذ بن جبل عند ما بعثه إلى اليمن قائلاً
الصفحه ٢٦٠ :
٣. اشتراط سن
معيّنة للمباشرة عند الزواج.
٤. إنشاء
الدواوين.
٥. وسَكِّ
النقود.
والنظر الحاسم
الصفحه ٥٣ : عليهمالسلام : «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة».
وفي حديث آخر :
أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون
الصفحه ١٠٣ :
٣
هل العرف من مصادر التشريع؟
هذا حسب
أُصولنا ولكن الظاهر من أهل السنّة ، انّه من مصادر