المقام الأوّل : إمكان النهي عن العمل بالقطع

يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم ، امتناع النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند الإصابة.

لكن الحق جواز المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما ، لأنّ للشارع التصرّف في موضوع إطاعته وامتثاله ، بأن يطلب إطاعة الأحكام الّتي وصل إليها المكلّف عن طريق الكتاب والسنّة ، فإنّ لزوم الإطاعة وإن كان عقلياً ، لكن تحديد موضوعها سعة وضيقاً بيد الشارع ، فله أن يحدّد الموضوع ويخصّها بالأحكام المستنبطة من طريقيهما لا من الطرق الأُخرى.

هذا هو الوجه الذي اعتمدنا عليه ، ولكن ذهب المحقّق النائيني إلى جواز التقييد بوجه آخر وهو قاعدة «نتيجة الإطلاق والتقييد» التي استفاد منها في غير مورد ومنها : إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين بالبيان التالي ، وحاصله : إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم ، فلا يمكن فيه التقييد ؛ لاستلزامه الدور ، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً ، لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة.

ومن جانب آخر : أنّ الإهمال الثبوتي لا يعقل ، بل لا بدّ إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد ، فإنّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل والعلم ، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق ، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط ، فلا بدّ من نتيجة التقييد ، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلاً لبيان ذلك ، فلا بدّ من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق والتقييد وهو المصطلح عليه ب ـ (متمّم الجعل) ، فاستكشاف كلّ من