صدقه.

وقد عرفت أنّ العبد مسئول أمام المولى فيما أمر ونهى ، إذ عندئذ يصدق أنّه مطيع لمولاه ، غير متمرد ولا خارج زي الرقية ، وليس مسئولاً عمّا ظن واحتمل كما مرّ.

٣. قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي

وربّما يتصوّر انّ قبح العقاب بلا بيان ، أمر عقلائي أمضاه الشارع ، وليس له من حكم العقل رصيد.

يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ ما ذكر ـ وأغمضنا عمّا قلناه من قضاء العقل الفطري به بشهادة كونه عالمياً ـ لانقلبت البراءة العقلية عندئذ إلى البراءة الشرعية وهو خلف ، لأنّ بناء العقلاء لا يحتجّ به إلّا إذا أمضاه الشارع ، وبعد الإمضاء يصير أصلاً شرعياً ، لا عقلياً مع أنّ القائل يرى البراءة العقلية ، غير البراءة الشرعية.

حقّ الطاعة للمولى

لا شكّ انّ للمولى ، حقّ الطاعة على عبده ولكنّه يتحدّد ـ بقضاء العقل الفطري ـ بما إذا تمّت الحجّة عليه من جانب المولى ببيان ما وظيفته بأحد الوجهين ، وبالتالي يتحدد بصورة القطع بالوظيفة الواقعية أو الظاهرية ، ولا يشمل صور الظن بالحكم أو الشكّ فيه.

وليس تحديد العقل موضوعَ الطاعة في المقام بمعنى حكومته على المولى سبحانه وتحديد مولويته بصورة العلم بالحكم بل هو كاشف عن واقعية ثابتة ،