الصفحه ٦٤ :
حجّتهم ، بإرسال الرسل وأتم الحجّة عليهم به ، مكان احتجاج العباد على الله
إن لم يبعث الرسل. والآية
الصفحه ٧٦ :
البراءة العقلية. (١)
يلاحظ
عليه : بأنّه أي
صلة بين كون المولوية ذاتية غير مجعولة نابعة من
الصفحه ١٠٨ :
عقد على معدوم ، وقد نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع المعدوم.
والعرايا :
عبارة عن بيع الرطب
الصفحه ٢٠٨ :
نعم الذي يؤاخذ
على طريقة المتكلّمين هو أنّ الكتب الأُصولية عندهم ، قد أصبحت مقتصرة على ذكر
الصفحه ٢١١ :
وقد وقف أبو
الحسين البصري (المتوفّى ٤٣٦ ه ـ) على ما ذكرنا وقال في مقدّمة كتابه «المعتَمد»
: ثمّ
الصفحه ٢٤٤ :
من الأصل (التأفيف) عند العرف ، مثل دلالة قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) على تحريم
الصفحه ٢٤٥ : علّة للولاية على المال ، والولاية
على المال. والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد وهو الولاية ، فيكون
الصفحه ٢٥٤ :
بأنّ العلّة عندنا وعنده واحدة؟
ثانياً : لو افترضنا أنّ المُقيس أصاب في أصل التعليل ، ولكن
من
الصفحه ١٥ : بأنّه يجب على الله سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته وعدله
وعدم تعذيب البريء ، وليس استكشاف العقل في
الصفحه ٣٥ :
ولأجل إيضاح
المقام نأتي بأمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
١. قياس
الصفحه ٣٨ : الاصطلاح التالي :
استنباط حكم
واقعة ـ لم يرد فيها نصّ ـ من حكم واقعة ورد فيها نصّ ؛ لتساويهما في علّة
الصفحه ٨٩ : لَهُمْ ...)(١) ، فنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ، وهو كتاب عالمي
حجّة على الناس على ضوء ما يدركه
الصفحه ١١٤ :
الحالية الّتي هي نظيرة القرينة المقالية فيجب اتباعهما ، والعرف الخاص والعرف
العام من أقوى القرائن على
الصفحه ١٦٢ : مبنياً على
أساس ظني والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، ومن المعلوم أنّ الإعجاز الظني لا
يكون عماداً للنبوة
الصفحه ١٦٥ :
ثانياً : إنّك
قد عرفت أنّ الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر هي احضار المعاني المرادة استعمالاً
في