الصفحه ٥٢ : المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، وقد استدلّوا
بطوائف ثلاث من الروايات سيوافيك الكلام
الصفحه ٥٧ :
أبداً.
والحاصل : أنّ
هذه الروايات الّتي حشدها صاحب الوسائل في الباب السادس والعاشر من أبواب
الصفحه ١٠٥ : إنّهم
استدلوا على حجّية العرف ببعض الآيات والروايات :
١. قوله سبحانه
: (خُذِ الْعَفْوَ
وَأْمُرْ
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١). بلوغ المرام : ٨١٥ برقم ٨٢٠. قال : ورواه الخمسة ، وروي أيضاً : «ولا
تبع».
(٢). البقرة : ٢٨٢
الصفحه ١١٣ :
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». (١)
فمورد الروايات
هو المكيل والموزون من الجانبين
الصفحه ١٣٠ : عليهالسلام.
وبالجملة : حكم
نقلة الأحاديث والروايات عن الله سبحانه بواسطة أنبيائه وأئمته ، حكم الناطق في
الصفحه ١٥٣ :
الخطأ ، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن. (١)
٢. ويتوقف على
عدم الاشتراك ، فإنّه بتقدير
الصفحه ١٧٤ : من الروايات أنّ ما يجب تحصيل العلم به لا يتجاوز عن أُمور ثلاثة : التوحيد
، والرسالة ـ وهما دعامتا
الصفحه ١٨٠ : إثباتاً فالظاهر من بعض الروايات كونهم متوسطين بين الكفر والإيمان ،
وهذا نظير قولنا : «لا شكّ لكثير الشك
الصفحه ١٨٨ : كان السند صحيحاً ، فهل يصحّ لنا عقد القلب على ما رواه
مسلم عن أبي هريرة عن النبي
الصفحه ١٩٢ : صحيحة ، يمكن أن يختبر الموضوع.
٢. كيف يمكن أن
يفيد خبر الواحد العلم النظري مع أنّ الرواة ليسوا
الصفحه ١٩٨ : من الآيات
والروايات ونكتفي بما يلي :
١. قال سبحانه
: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ
الصفحه ٢١٣ : الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام. وإليك نزراً ممّن ألّف على هذا النمط.
١.
محمد بن محمد بن
الصفحه ٢٤٦ : في رواية أبان قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأة كم فيها
الصفحه ٢٧١ : .................................. ١٤
۲. تضافر الروايات على حجية العقل.......................................... ١٧
٣. الإدراك