الصفحه ١٤٤ : الشرّ القليل والشر الكثير يحكم العقل بتقديم الأوّل على الثاني.
وأمّا الصورة
الثانية ، أعني : محذور
الصفحه ١١٨ :
الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث» ، خلافاً لما ذهبت إليه الإمامية
من عدم خلوّ واقعة من
الصفحه ١٩١ :
وسائر العوارض والحوادث ، وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى
التجسيم والسلفية إلى التشبيه
الصفحه ١٩٩ : في الكتاب والسنّة واستنطاقهما مع سائر الأدلّة
في الحوادث المستجدّة ، وهذا هو نفس الاجتهاد الّذي فتح
الصفحه ٢٤٧ : التشريعي الّذي
يساير الوقائع المتجدّدة ، ويكشف عن حكم الشريعة فيما يقع في الحوادث ويوفق بين
التشريع
الصفحه ٢٥٩ : بما يلي :
إنّ الوقائع
تحدث والحوادث تتجدّد ، فلو لم ينفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ، ضاقت
الصفحه ٥ :
أفضل السبل.
وعلى آله
المخصوصين بالولاية ، خير أئمّة وسادة.
أمّا بعد :
فهذه رسائل في تحقيق قسم من
الصفحه ٩٦ : » و «الفرسخ» و «الحقّة» ونحو ذلك ؛ وأمّا تطبيق
المفهوم على المصداق : فليس بيد العرف ، بل هو يدور مدار الواقع
الصفحه ١٦٥ : ذهن المخاطب وليس لها دور في مجال المفاهمة إلّا ذلك ، وأمّا هذه الاحتمالات
ودفعها وعلاجها فليس على عاتق
الصفحه ٦٦ : ، أمّا الظن بالحكم واحتماله ، فهما
موضوعان لحسن الاحتياط ، فلا يحسن إلّا إذا كان هناك أحد الأمرين فيجب
الصفحه ١٤٣ :
وغيره الذي
يوافق الواقع ٩٠% ويخالفه ١٠% ، ففي تجويز العمل بالأمارة خير كثير وإن كان ينتهي
إلى شر
الصفحه ٢٥٣ : والمفاسد ، إنّما الكلام في امكان
وقوف الإنسان على مناطات الأحكام وعللها على وجه لا يخالف الواقع قيد شعرة
الصفحه ١٢٤ :
يتجلّى بصورة أُخرى وهو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، كما إذا كان
الحكم الواقعي هو الوجوب
الصفحه ١٣٣ :
٤
الحكم الواقعي إنشائي
قد نسب المحقّق
الخراساني هذا الجواب إلى الشيخ الأنصاري ، وحاصله : أنّ
الصفحه ١٢٧ : ء
الواقع أجاب عن جميع الإشكالات ، إذ ليس هناك وراء الحكم الواقعي حكم حتّى يلزم
الاجتماع ـ أي اجتماع حكمين