الصفحه ٣٢٨ :
ضرورة ان المقنن ، لا نظر له إلى مقام الامتثال ، بل هو امر خارج عن حيطة الشارع
المقنن ، بل هو من الأمور
الصفحه ١٤٧ :
يكون ما في طول الشيء في عرضه انتهى كلامه رفع مقامه
ولا يخفى ان في
كلامه قدسسره مواقع للنظر. نشير إلى
الصفحه ١٩٠ : للاخبار الأخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في
كلامه مواقع للنظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل
الصفحه ٩٤ : في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم.
قلت : الظاهر ان
نظره في كلامه هذا إلى امتناع اجتماع هذين
الصفحه ٢٦٢ : مشكل يرد حكمه إلى الله ... إلخ ، وحاصل الجواب هو
إرجاع الراوي عند تساوى الحكمين إلى النّظر في مدرك
الصفحه ٢٨ : إلى خمسين ، فيصدق موضوعه مع قطع النّظر عن حكمه
أعني ترى ، فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأساً ، هذه هي
الصفحه ٤٤ : موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو
الإجمال فالحكم في المحصورة على افراد
الصفحه ١٥٠ :
وفيما ذكره جهات
من الخلل
منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من ان كل حكم
لا يتجاوز عن عنوان إلى
الصفحه ٢ : والحاصل ان مفهوم الإنسان مع قطع النّظر عن عالم اللفظ والوضع عبارة عن
طبيعة منحلة إلى جنسه وفصله عند
الصفحه ٣٠٤ : ، فيحكم العقل بالتعيين وان لم يكن في المقام علم ، ومثله
إذا ترددت المرأة بين كونها واجبة الوطء ، أو
الصفحه ٣ : إنسان تدل على الطبيعة الصرفة من دون ان تكون حاكية عن الكثرة والافراد ، أو
تكون الطبيعة المحكية به مرآة
الصفحه ٣١ : إلى الموضوع فانه في كل منهما يكون الموضوع متصفا بوصف ، فكما ان المرأة غير
القرشية ، تتصف بهذه الصفة
الصفحه ٢٨١ : لها حالة سابقة ، وانما سابقتها في عالم الاختراع بتبع أمور وجودية
فان قلت : ان المرأة الكذائية قبل
الصفحه ٧٢ : المختار في باب
الإطلاق من عدم كون الطبيعة مرآة للافراد ، ولا وسيلة إلى لحاظ الخصوصيات وحالاتها
وعوارضها
الصفحه ٣٠ : ، والقرشية واللاقرشية في المرأة ، والمخالفة وعدمها للكتاب في الشرط ،
فهل يجري فيه الأصل لإحراز مصداق العام