الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ، مع كونهما جملة ناقصة لأجل أخذهما قيداً للموضوع ، يحتاج إلى الموضوع فانه في كل منهما يكون الموضوع متصفا بوصف ، فكما ان المرأة غير القرشية ، تتصف بهذه الصفة ، كذلك المرأة التي لم تتصف بالقرشية ، أو لم تكن قرشية ، موصوفة بوصف انها لم تتصف بذلك أو لم تكن كذلك والفرق بالعدول وسلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه ، إذ المرأة قبل وجودها كما لا تتصف بأنها غير قرشية لأن الاتصاف بشيء فرع وجود الموصوف ، كذلك لا تتصف بأنها ـ هي التي لا تتصف بها ـ لعين ما ذكر ، وتوهم ان الثاني من قبيل السلب التحصيلي ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول وبين السالبة المحصلة ، والقيد في العام بعد التخصيص يتردد بين التقييد بنحو الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ، ولا يكون من قبيل السلب التحصيلي لأنه لا يوجب تقييداً في الموضوع والمفروض ورود تقييد على العام بحسب الجد.

ثانيهما عدم حالة سابقة لهذا الموضوع المقيد بأحد القيدين لأنّ هذه المرأة المشكوك فيها لم يتعلق بها العلم بكونها غير قرشية في زمان بدء وجودها حتى نشك في بقائه بل من أول وجودها مجهولة الحال عندنا ، و (اما) إذا كان القيد من قبيل السلب التحصيلي الّذي لا يوجب تقييداً في الموضوع فهو وان كان لا يحتاج في صدقه إلى وجود الموضوع لعدم التقييد والاتصاف حتى يحتاج إلى المقيد والموصوف إلّا انه يمتنع ان يقع موضوعا لحكم إيجابي أعني حكم العام وهو قوله (ترى) لأن السلب التحصيلي يصدق بلا وجود موضوعه ، فلا يعقل جعله موضوعا لحكم إثباتي ، ولا معنى لتعلق الحكم الإيجابي على العالم مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيلي الّذي يصدق بلا وجود للعالم ، فلا بدّ من أخذ الموضوع مفروض الوجود ، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقا ، موضوعا ، ويرد عليه ما ورد على القسمين الأولين من انتفاء حالة سابقة.

أضف إلى ذلك. ان القول بان هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها قول كاذب ، إذ لا ماهية قبل الوجود ، والمعدوم المطلق لا يمكن الإشارة إليه لا حسا