منتهية إلى شخص واحد ، كعلم الهدى والشيخ قدس‌سرهما ، بل هما وغيرهما في العمل بالأحاديث والاستناد إليها على حدّ سواء ، فتحققت الشهرة العملية المعتبرة.

إن قلت : نعم ، ولكن لا تتحقق الشهرة العملية المعتبرة مع ذلك أيضا ، لأن في تلك الطبقة كان بعض ممن لا يعمل بالخبر الواحد ، فكيف تثبت الشهرة العملية الاستنادية.

قلت : لا يعمل بالخبر الواحد من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن الموجبة للاطمئنان بالصدور ، وأما معها فليس فيها من لا يعمل به ، وقد كانت جل الأحاديث ، بل كلها في تلك الطبقات مقرونة بها ، كما لا يخفى ، والمفروض أنه لم ينقل خلاف أحد في الاستناد إليه من أهل تلك الطبقة.

وتلخّص مما ذكر : استقرار الشهرة العملية الاستنادية بجميع ما ضبطه المشهور من الأحاديث المتضمنة للأحكام إلا ما خرج بالدليل.

وثانيا : على فرض انتهاء الشهرات الفقهية إلى شخص واحد مثل الشيخ قدس‌سره فهي معتبرة أيضا إلا مع ظهور الخلاف ، لأن مثل الشيخ ومن تبعه من الثقات المتوجهين إلى خصوصيات الخبر ضعفا وصحة ، الملتفتين إلى القرائن مع توفرها في تلك الأعصار ، وإنه لم يكن لهم شغل إلا تمييز الصحيح عن السقيم ، فإذا عمل هؤلاء بحديث غير صحيح وتركوا العمل بحديث صحيح يوجب ذلك الوثوق بصدور الأول والخلل في الثاني ، وليست للشهرة موضوعية من حيث هي ، بل تكون طريقا إلى حصول الوثوق بالصدور أو الخلل في جهة من جهاته ، هذا بعض ما يتعلق بالإشكال في الصغرى.

والمظنون قويا أن أصل هذا الإشكال من العامة ، وتلقاه شيخنا الشهيد قدس‌سره من بيان بعض مشايخه من العامة ، وتبعه غيره في هذه الشبهة ، ومثل هذا كثير في الاصول والفقه ، كما لا يخفى على أهله.

وأما الإشكال في أصل الكبرى فهو أنه لا وجه لاعتبار الشهرة العملية