الرابع : الأخبار........................................................ ٢٥٥ ـ ٢٦١
الأول : مضمر زرارة ، الإشكال عليه بوجوه والجواب عنها.......................... ٢٥٥
الثاني : مضمرة الآخر الإشكال عليه والجواب عنه................................. ٢٥٦
الثالث : صحيح زرارة والجواب عما يرد عليه...................................... ٢٥٨
الرابع : قول أمير المؤمنين عليهالسلام ، وردّ ما يتوهم من الإشكال عليه.................... ٢٥٩
الخامس : المكاتبة ، الإشكال عليه.............................................. ٢٥٩
دلالة بعض الأخبار عليه والمناقشة فيها.......................................... ٢٦٠
التمسك بالسيرة في حجية الاستصحاب مطلقا................................... ٢٦٠
الجواب عما يتوهم من اختصاص الأخبار بخصوص الشك في الرافع.................. ٢٦١
تنبيهات الاستصحاب.................................................. ٢٦١ ـ ٢٨٧
التنبيه الأول : انقسام الأحكام إلى تكليفية ووضعية......................... ٢٦١ ـ ٢٦٥
تعريف الحكم الوضعي......................................................... ٢٦٢
عدم اختصاص الأحكام التكليفية والوضعية بخصوص شريعة الإسلام ، نقل الأقوال في الوضعيات ودفعها القول بالتفصيل في الوضعيات بين ما تكون مجعولة استقلالا ، وبين ما تكون منتزعة والجواب عن ذلك............. ٢٦٢ ـ ٢٦٤
وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه الثاني : الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري ، مناقشة رأي من اكتفى بالشك واليقين فقط ٢٦٥