تهذيب الأصول [ ج ٢ ]

Name: تهذيب الأصول
Availability: InStock
Author: /author/آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري

قائمة الکتاب

المقدمة
٥
تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه
عن امور :
٩
الأمر الأول : وفيه جهات من البحث
١١
الاولى : الكلام في أن مبحث القطع من مسائل فن الاصول
١١
الثانية : آثار القطع ، الكلام في صحة تعلق الجعل الشرعي به ، الإشكال عليه والجواب عنه
١١
الثالثة : إطلاقات الحجية الثلاثة ، صحة إطلاقها على القطع ، المناقشة في ما ذكره الاصوليون
١٤
التنبيه على امور :
١٦
الأول : أقسام القطع
الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة
الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي
الرابع : أقسام الذاتي
الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع
الأمر الثاني :
٢٠
تمهيد : كون هذه المسألة من المسائل الاصولية
٢٠
حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها
الاستدلال على استحقاق العقاب في التجري والجواب عنه الإشكال على مختار الشيخ قدس‌سره من أن التجري كاشف عن سوء السريرة وبيان المختار في التجري
١٩
التنبيه على امور :
٢٥
الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه
الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول
الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية
الرابع : مراتب التجري
الأمر الثالث : أقسام القطع وما يتعلق بها ، انقسام القطع إلى عشرة أو أكثر ، آثار القطع ، قيام الأمارات مقام القطع ، الإشكال عليه والجواب عنه
٢٨
الأمر الرابع : أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده ، نقل رأي المشهور في عدم إمكان أخذ القطع كذلك والمناقشة فيه
٣٣
الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية وبعض ما يتعلق بها وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية
٣٥
البحث في ذلك من جهات :
الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية
الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية
الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية
الأمر السادس : / القطع الحاصل من العقليات وقطع القطاع
٣٩
نقل أقوال الاصوليين في القطع الطريقي والمناقشة فيها ، المراد من القطاع توجيه كلام من قال بعدم اعتبار القطع في بعض الموارد
٤٠
الكلام في القاعدة المعروفة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وعكسه) والجواب عما يورد عليها
٤١
الأمر السابع : العلم الإجمالي وبعض ما يتعلق به
٤٤
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه
بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها
بيان المحتملات في هذه الأخبار
شرائط تنجز العلم الإجمالي :
٤٨
الأول : إحداثه تكليف فعليّ غير مسبوق بالوجود ، أقسام تقارن العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي ، حكم الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي
٤٩
الثاني : أن يصلح للداعوية نحو التكليف ، خروج موارد ثلاثة
٤٩
منها : ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء ، بيان المراد من الابتلاء ، أقسام القدرة
٥٠
الثمرات المترتبة على هذا المورد
٥١
منها : مورد دوران الأمر بين المحذورين وشروط هذا المورد
٥٢
ومنها : الشبهة غير المحصورة
٥٢
الثالث : من شروط تنجز العلم الإجمالي : أن لا يكون العلم التفصيلي معتبرا في التكليف
٥٢
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
تنبيه : الجواب عما يوهم فيه الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي
٥٣
الأمر الثامن : الامتثال الإجمالي
٥٤
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه
وفيه مباحث
٥٩
تمهيد : مراتب الاطمئنان ، تبويب البحث في غير العلم ، مورد جريان أصالة عدم الحجية ، الاستدلال بالشكل الأول على عدم حجية الظن
٥٩
المبحث الأول إمكان التعبد بغير العلم
٦١
المراد من الإمكان
٦١
الأول : القياس على الإخبار عن الله تعالى والجواب عنه
٦٢
الثاني : النقض للغرض المناقشة فيه
٦٢
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
عنه ، تحقيق الكلام في الموضوعية والسببية في الأمارات
٦٣
الرابع : اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه
٦٥
ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع والمناقشة فيها
٦٧
المبحث الثاني : أصالة عدم الاعتبار وعدم صحة الاعتذار الاستدلال على هذا الأصل بالأدلة الأربعة ، المناقشة فيها. تقرير الدليل العقلي. الاستدلال بالاستصحاب على حجية هذا الأصل المناقشة فيه والجواب عنها
٧٠
تقرير الأصل بوجوه اخرى والجواب عنها
٧١
التنبيه على امور :
٧٢
الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع
الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه
الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع
الرابع : الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شيء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع الامور التي خرجت عن هذا الأصل
٧٥
الأمر الأول : الظواهر
٧٥
اعتبار الظواهر من الاصول النظامية ، البحث فيها صغروي وكبروي استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن والجواب عنه
٧٥
امور :
٧٧
الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ
الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة
الرابع : في اختلاف قراءة القرآن
مناشئ الظهور
٧٩
وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور
الأمر الثاني : الإجماع
٨١
وهو إما محصل أو منقول ، كونه من الامور العرفية. ليس للإجماع موضوعية بل لأجل كشفه عن حجة طرق استكشاف رأي المعصوم عليه‌السلام
٨٢
الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه
الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه
الثالث : الحدس ، الجواب عنه
الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه
الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع
الثامن : الإجماع القهري الانطباقي
تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية
٨٥
نقل الإجماع
٨٥
أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا
التنبيه على امور :
٨٧
الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
الخامس : معنى الإجماع المحصل
السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق
ختام في الشياع والاستفاضة والتواتر
٨٩
الأمر الثالث : الشهرة
٩٠
أقسام الشهرة
٩٠
الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى وكبرى والجواب عنه
٩١
الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية ، الإشكال عليه
٩٣
التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا ، الإشكال عليه والجواب عنه
٩٤
إشكال المحقق النائيني على الاستدلال والجواب عنه
٩٥
ختام فيه امور :
٩٦
الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها
نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة
الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»
الثامن : طرق إحراز الشهرة
الأمر الرابع : الخبر الواحد
٩٩
تمهيد فيه امور :
٩٩
الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه
أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد والجواب عنها
١٠٢
الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة
١٠٤
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة
وبمفهوم الوصف اخرى
١٠٤
الإشكال على الاستدلال بوجوه والجواب عنها
١٠٥
مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها وغيرها وردها
١٠٧
إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط
١٠٧
كيفية الاستدلال بآية النفر ، الإشكال عليها ثم الجواب عنه
١٠٩
الاستدلال بآيتي الكتمان والسؤال وآية الاذن
١١٠
الاستدلال بالأخبار المتواترة إجمالا
١١١
الإجماع والسيرة على اعتباره
١١٢
الردّ على السيرة والجواب عنه
الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية والجواب عنها ، الفرق بين الانسداد الصغير والانسداد الكبير
١١٤
نتائج البحث
١١٥
الاولى : أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا
١١٥
الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
الثالثة : مراتب الوثوق والاطمئنان
١١٦
الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
الخامسة : تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة
١١٧
السادسة : بيان المراد من الوثوق والصدق المعتبرين في الراوي
١١٨
السابعة : مورد اعتبار التوثيق
١١٩
الثامنة : موجبات الوثوق بالصدور
١٢٠
التاسعة : كلام في حال الرواة
العاشرة : أقسام وثوق الراوي
١٢١
الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف
الأمر الخامس : الاجتهاد والتقليد
١٢٢
تعريف الاجتهاد والتقليد
١٢٢
آراء العلماء في الاجتهاد. وما يعتبر في الاجتهاد
١٢٣
تعريف التقليد
١٢٥
المطلق والمتجزي
ما يعتبر في مرجع التقليد
١٢٦
التخطئة والتصويب ، موضوعهما وموردهما
١٢٨
أقسام التصويب والمناقشة فيها
١٢٩
الأعلمية
١٣١
الاستدلال على اعتبارها في المرجع والمناقشة فيه
أدلة عدم اعتبار الأعلمية والردّ عليها
١٣٢
فوائد
١٣٣
الاولى : بيان المراد من الأعلم
الثانية : كيفية تحقق موضوع الأعلم
الثالثة : لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
تبدل الرأي ، موضوعه ، مقتضى الدليل
١٣٤
تقليد الميت
١٣٤
أقسامه ، البحث فيه من جهتين ، الإشكال على جوازه
والجواب عنه
اعتبار مطلق الظن
١٣٦
الاستدلال على اعتباره والجواب عنه
١٣٦
دليل الانسداد
١٣٨
مقدمات دليل الانسداد والمناقشة فيها
جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه
١٣٩
نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال والرد عليه
١٤٠
الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر والحرج
١٤١
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله.
١٤٢
بيان المختار في دليل الانسداد
١٤٤
التنبيه على امور :
١٤٥
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
الاستدلال على الاختصاص بخصوص الطرق والجواب عنه؟
١٤٥
الثاني : هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟
١٤٦
الثالث : هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟
١٤٧
الاستدلال على التعميم بوجوه والإشكال عليها
الرابع : الإشكال على النهي عن الظن القياسي والرد عليه
١٤٩
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
السادس : كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف
١٥٠
السابع : في الظن الغير المعتبر
١٥٠
أقسام الاعتقاديات. الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا والرد عليه
١٥١
الاستدلال على وجوب معرفة المعاد والمناقشة فيه
١٥٢
الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا وردّه
١٥٣
فوائد
١٥٤
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
المقصد الثالث : الاصول العملية
١٥٩
تمهيد في عدد الاصول العملية ، الفرق بين الجهل في موردها والجهل في مورد الأمارات
١٥٩
تقديم امور :
١٦٠
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل
الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الرابع : المراد بالجهل والشك
١٦٠
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
الثامن : كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول
١٦١
الفصل الأول ـ البراءة
١٦٢
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا الاستدلال بالكتاب
١٦٢
منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) وجه الاستدلال والمناقشة فيه
١٦٢
منها : قوله تعالى : (ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) كيفية الاستدلال والإشكال عليه والجواب عنه
١٦٣
استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع والجواب عنه
١٦٤
الاستدلال بالسنة
١٦٥
منها : حديث الرفع ، المراد من الرفع والإشكال عليه والجواب عنه
١٦٥
والبحث عن حديث الرفع ضمن امور :
الأول : مقتضى عموم الحديث وإطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة ودفعه
١٦٦
الثاني : كيفية ترتب الأثر الشرعي على الشيء
١٦٦
الثالث : تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية ، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف والجواب عنه
١٦٧
الرابع : الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل : الإشكال عليه والجواب عنه
١٦٨
الخامس : توجيه ما ذكر في الحديث : من الطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق :
١٦٩
السادس : كلام في مثبتات الاصول العملية
١٧٠
ومنها : مرسل الصدوق ، ذكر الاحتمالات فيه والجواب عنها
١٧٠
ومنها : حديث الحجب. المناقشة في الاستدلال به
١٧١
ومنها : صحيح ابن الحجاج. المناقشة فيه. ردّ ما يستشكل عليه
١٧١
الاستدلال بالإجماع ، ودليل العقل ، والأصل على البراءة
١٧٣
الفصل الثاني ـ الاحتياط
١٧٤
أدلة وجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية والجواب عنها
١٧٤
الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
١٧٤
الاستدلال بالسنة ، ذكر المحتملات في أخبار الاحتياط المناقشة فيها
١٧٤
المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد
١٧٦
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط والجواب عنه
١٧٧
الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه
١٧٨
الكلام في الشبهات الموضوعية
١٧٩
التنبيه على امور :
١٧٩
الأول : تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية والأخيرة على الاصول الحكمية بعض الكلام في أصالة عدم التذكية
١٨٠
التعرض لأمرين ـ الأول : المراد من غير المذكي والميتة ، مناقشة كلام المشهور ، بيان ما هو المستفاد من الأخبار
١٨٠
الثاني : أقسام الحيوان بالنسبة إلى التذكية
١٨٢
الكلام في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الحكمية
١٨٢
تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية 183 ـ
١٨٤
بيان الحق في المقام ، التمسك ببعض الأخبار على ذلك
١٨٥
الثاني : الكلام في حسن الاحتياط غير المخل بالنظام
١٨٥
الإشكال في الاحتياط عند الدوران بين الندب وغير الوجوب أو الوجوب وغير الندب والجواب عنه بوجوه والمناقشة فيها ، وبيان الحق فيها
١٨٦
الكلام في قاعدة التسامح من جهات :
١٨٧
الجهة الاولى : الأخبار الواردة في القاعدة
١٨٧
المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها
الجهة الثانية : هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟
١٨٩
الجهة الثالثة : موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة
١٩٠
التنبيه الثالث : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
١٩٠
مقتضى الأصل اللفظي والعملية في ذلك عند المشهور الإشكال على المشهور ، ونقل كلام بعض مشايخنا والرد عليه
١٩١
أقسام الواجب التخييري
١٩٢
موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير
١٩٢
الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
١٩٣
الرابع : جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا
١٩٣
كيفية تعلق الحكم بالموضوع وجريان البراءة في جميع أقسامها توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام والجواب عنه نتيجة البحث
١٩٤
الفصل الثالث أصالة التخيير ، البحث فيها من جهات :
١٩٥
الجهة الاولى : بيان موضوعها
١٩٥
الجهة الثانية : أقسام التخيير ومجرى كل واحد منها في التوصليات والتعبديات
١٩٥
الجهة الثالثة : في استمرار التخيير والإشكال عليه
١٩٧
الشك في المكلف به
١٩٨
موضوع الشك في المكلف به ، جهات الشك والكلام يقع في مقامين
١٩٨
المقام الأول في المتباينين
١٩٩
مناط البحث فيه. الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه
١٩٩
الأول : اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي ، إشكال وجواب
٢٠٠
الثاني : أقسام الاصول العملية بحسب أطراف العلم الإجمالي
٢٠٠
الثالث : ما ذكره شيخنا الأنصاري في المانع عن جريان الاصول العملية الإشكال على ما ذهب إليه والجواب عنه
٢٠١
الاستدلال على تنجز العلم الإجمالي بالاستصحاب والجواب عنه
٢٠٢
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية
٢٠٣
الأول : ما إذا دل دليل مخصوص على الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي
٢٠٣
الثاني : ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي
٢٠٣
الثالث : إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية
٢٠٣
الرابع : خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
٢٠٤
حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة وخارجا عنه من جهة اخرى
٢٠٥
الخامس : الاضطرار وأقسامه
٢٠٥
الكلام في الاضطرار الحاصل بعد تنجز العلم وإلى المعين
٢٠٥
نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين والمناقشة فيه
٢٠٦
السادس : فقدان بعض الأطراف
٢٠٧
السابع : الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، رأي المشهور فيه المناقشة فيه
٢٠٧
نقل كلام المحقق الأنصاري في الملاقي لأحد الأطراف والإشكال عليه
٢٠٧
نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف وردّه
٢٠٨
الثامن : عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية
٢١٠
التاسع : لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية
٢١١
العاشر : عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية
٢١١
الشبهة غير المحصورة
٢١٣
بيان موضوع غير المحصورة ، بيان الحق في المقام الإشكال على ما قيل في تحديدها بحد خاص
٢١٢
حكم الشبهة غير المحصورة
٢١٣
المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٢١٣
الفرق بينه وبين الشك في المحصل ، أقسام الشك في الأقل والأكثر
٢١٣
بيان الحق في المقام ، إقامة الشكل الأول على ذلك
٢١٤
الاستدلال على وجوب الاحتياط والجواب عنه
٢١٥
التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي
٢١٦
الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر
٢١٧
بعض أحكام الخلل
٢١٧
أقسام الخلل
٢١٧
الإشكال على الصحة في بعض الموارد مع فرض الجزئية والترك العمدي والجواب عنه
٢١٧
النقيصة السهوية ، الكلام فيها من جهات ثلاث :
٢١٨
الأولى : تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي وغيره ، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه
٢١٨
الثانية : بحسب دلالة غير المنسي بوجوه
٢١٩
الثالثة : بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية
٢٢٠
حكم الزيادة. والبحث فيها من جهات ثلاث :
٢٢٠
الأولى : في تصويرها. الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها
٢٢١
الثانية : أقسام الزيادة
٢٢١
الثالثة : حكمها ، التمسك بأصالة عدم المانعية ، والاستصحاب وهو على أنحاء
٢٢٢
الإشكال على التمسك بالاستصحاب
٢٢٢
الاستدلال على البطلان بالزيادة العمدية بأمور ثلاثة والإشكال عليها
٢٢٣
ما يتعلق بالجزء والشرط من حيث أن القاعدة تقتضي ثبوتهما مطلقا أو في الجملة
٢٢٤
القول بأن البحث في المسألة من فروع بحث الصحيح والأعم والجواب عنه
٢٢٤
توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد والإشكال ، والردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت الأجزاء والشرائط بأوامر متعددة أقسام دليل القيد والمقيد
٢٢٥
انقسامهما إلى أربعة
٢٢٥
حكم الأقسام الأربعة ، الإشكال على جريان الاصول العملية في بعض الصور ودفعه ، الإشكال على جريان البراءة والجواب عنه
٢٢٥
بعض الكلام في قاعدة الميسور ، التمسك بالاخبار الإشكال عليها والجواب عنه
٢٢٦
فائدة لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا
٢٢٧
شرائط الاصول
٢٢٨
شرط الاحتياط
٢٢٨
الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه والجزم في النية ، مراتب الامتثال
٢٢٨
الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو وعبث
٢٢٩
الفحص عن مورد الاصول العملية ، البحث فيه من جهات ثلاث
٢٢٩
الجهة الأولى أصل وجوبه ، الاستدلال بالأدلة الأربعة
٢٣٠
الاستدلال على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية والجواب عنه
٢٣٠
الجهة الثانية مقدار وجوب الفحص
٢٣١
الجهة الثالثة حكم العمل قبل الفحص
٢٣١
التنبيه على امور :
٢٣١
الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟
٢٣١
الثاني ملاك وجوب التعلم
٢٣٢
الإشكال المعروف في وجوب التعلم والجواب عنه
٢٣٢
الثالث دوران صحة العمل وبطلانه مدار المطابقة للوظيفة وعدمها
٢٣٢
الرابع تلازم الصحة وسقوط العقاب ، الإشكال في بعض الموارد والجواب عنه وتعيين الحق في المقام
٢٣٣
ذكر الفاضل التوني للبراءة شرطان آخران
٢٣٤
الأول : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى ، المناقشة في هذا الشرط
٢٣٤
الثاني : أن لا يكون في إعمال الأصل الضرر
٢٣٥
الكلام في قاعدة الضرر ، وفيها جهات من البحث
٢٣٥
الأولى : كونها من القواعد العقلائية
٢٣٥
ذكر بعض الأخبار فيها ، والكلام في قيد «على المؤمن» أو «في الإسلام»
٢٣٦
فقه الحديث ، والمراد من الضرر والضرار
٢٣٦
الثانية : الفرق بين الضرر والحرج
٢٣٧
الثالثة : المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف والجواب عنه بوجوه والمناقشة فيها
٢٣٨
الرابعة : إنها من القواعد العامة ، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات والجواب عنه
٢٣٩
جواب شيخنا الأنصاري عن الإشكال وإشكال صاحب الكفاية عليه والجواب عنه
٢٤٠
إشكال على أن القاعدة ليست نصا في موردها والجواب عنه
الخامسة : تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا موارد تخصيص قاعدة الضرر المتقدمة على جميع الأحكام
٢٤١
السادسة : صور تعارض ضرر مع ضرر آخر
٢٤٢
السابعة : قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر
٢٤٤
تتميم : بعض الكلام في قاعدة الحرج
٢٤٤
الفصل الرابع ـ الاستصحاب
٢٤٧
ذكر بعض التعاريف والإشكال عليها ، وتعريفه بما هو الحق
٢٤٧
تقديم امور :
٢٤٧
الأول : الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية ، والقاعدة الفقهية
٢٤٧
كون الاستصحاب من المسألة الفقهية أو المسألة الاصولية
٢٤٨
الثاني : الفرق بين الاستصحاب ، وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
٢٤٨
الثالث : أقسام الاستصحاب
٢٤٩
منها : بحسب زمان اليقين والشك
٢٤٩
ومنها : بحسب منشأ الشك بين المقتضي والرافع والغاية ، وتعريف المقتضي
٢٤٩
أقسام المقتضي ، تعريف الرافع والفرق بيته وبين المانع
٢٥٠
تعريف الغاية ، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ والغاية في غير الشبهة الموضوعية
٢٥٠
ومنها : تقسيمه بحسب الدليل الدال عليه
٢٥١
الرابع : الإشكال على صحة الاستصحاب إن كان دليله العقل
٢٥١
الخامس : التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع والشك في المقتضي
٢٥٢
التفصيل بين العدميات والوجوديات
٢٥٣
التفصيل بين الموضوعات والأحكام والجواب عنه
٢٥٣
الأدلة على حجية الاستصحاب الأول والثاني والثالث : الإجماع ، والدليل الظني ، المناقشة فيها. وبناء العقلاء.
٢٥٤
الرابع : الأخبار
٢٥٥
الأول : مضمر زرارة ، الإشكال عليه بوجوه والجواب عنها
٢٥٥
الثاني : مضمرة الآخر الإشكال عليه والجواب عنه
٢٥٦
الثالث : صحيح زرارة والجواب عما يرد عليه
٢٥٨
الرابع : قول أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وردّ ما يتوهم من الإشكال عليه
٢٥٩
الخامس : المكاتبة ، الإشكال عليه
٢٥٩
دلالة بعض الأخبار عليه والمناقشة فيها
٢٦٠
التمسك بالسيرة في حجية الاستصحاب مطلقا
٢٦٠
الجواب عما يتوهم من اختصاص الأخبار بخصوص الشك في الرافع
٢٦١
تنبيهات الاستصحاب
٢٦١
التنبيه الأول : انقسام الأحكام إلى تكليفية ووضعية
٢٦١
تعريف الحكم الوضعي
٢٦٢
عدم اختصاص الأحكام التكليفية والوضعية بخصوص شريعة الإسلام ، نقل الأقوال في الوضعيات ودفعها القول بالتفصيل في الوضعيات بين ما تكون مجعولة استقلالا ، وبين ما تكون منتزعة والجواب عن ذلك
٢٦٢
وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه الثاني : الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري ، مناقشة رأي من اكتفى بالشك واليقين فقط
٢٦٥
التنبيه الثالث : المراد من اليقين في مورد الاستصحاب
٢٦٦
التنبيه الرابع : أقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي والكلي
٢٦٦
الأول : ما يصح استصحاب الكلي والجزئي معا
٢٦٧
الثاني : ما يصح استصحاب الكلي فقط ، الإشكال عليه والجواب عنه
٢٦٧
الثالث : ما لا يجري فيه استصحاب الكلي والجزئي
٢٧٠
التنبيه الخامس : الكلام في الاستصحاب في الزمان والزمانيات والمتدرجات في الوجود ، الإشكال عليه والجواب عنه ، أقسام أخذ الزمان في التكليف
٢٧١
التنبيه السادس : في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه والجواب عنه
٢٧٣
التنبيه السابع : الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين
٢٧٤
التنبيه الثامن : في الأصل المثبت ، الفرق بين الأمارة والأصل والمناقشة فيه بيان الحق في المقام
٢٧٤
التنبيه على امور :
٢٧٦
الأول : في المراد بالأثر الشرعي
٢٧٦
الثاني : لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي والفرد
٢٧٦
الثالث : أقسام الأثر المترتب على الشيء
٢٧٧
الرابع : الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها
٢٧٧
الخامس : جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا
٢٧٨
التنبيه التاسع : أقسام الشك في حدوث الحادث ، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق واللحوق ، الكلام
في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
٢٧٨
التنبيه العاشر : الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات ، أقسامها ، استصحاب الحكم ، استصحاب بقاء الشريعة
٢٨١
التنبيه الحادي عشر : الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام في الزمان الملحوظ في الحكم ، أقسام العام والخاص بيان الحكم فيهما
٢٨٢
التنبيه الثاني عشر : المراد بالشك في البقاء
٢٨٥
التنبيه الثالث عشر : الكلام في استصحاب الصحة ، المراد منها
٢٨٥
التنبيه الرابع عشر : أقسام اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ، تعيين المراد منها
٢٨٦
تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية ، الدليل عليه
٢٨٧
أقسام تعارض الاستصحابين
٢٨٨
دفع ما يحتمل من الأخذ بالراجح ومع فقده فالتخيير
٢٩٠
إشكال على شيخنا الأنصاري في المقام
٢٩٠
الخاتمة : / ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب
٢٩١
تقديم مقدمة في الاستدلال على تقديم الأمارات على الاصول
٢٩١
أقسام التقديم في غير مورد التزاحم
٢٩٢
تعريف كل واحد من تلك الأقسام
٢٩٢
قاعدتا التجاوز والفراغ ـ البحث فيهما من جهات
٢٩٣
تعريف القاعدة الفقهية
٢٩٣
الجهة الأولى : أنهما من القواعد التعبدية أو العقلائية
٢٩٣
الجهة الثانية : هل هما قاعدتان مختلفتان
٢٩٣
ذكر الجامع والإشكالات عليه والجواب عنها
٢٩٤
الجهة الثالثة : في اعتبار مثبتاتهما وتقدمهما على غيرهما
٢٩٥
الجهة الرابعة : أقسام الفراغ وتعيين المراد منها
٢٩٥
الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما
٢٩٦
الكلام في المراد من التجاوز
٢٩٧
هل إن للدخول في الغير موضوعية خاصة أو يكون كاشفا عن مضي المحل؟
٢٩٨
المراد من الغير بناء على اعتبار الدخول في الغير والإشكال عليه والجواب عنه
٢٩٨
الجهة الخامسة : الكلام في جريان القاعدة في الشروط وتعيين الحق في المقام
٢٩٩
الجهة السادسة : اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو والغفلة
٣٠٠
الجهة السابعة : هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة
٣٠٠
الجهة الثامنة : في جريانها في جميع العبادات والمعاملات
٣٠٠
قاعدة الصحة البحث فيها من جهات :
٣٠١
الأدلة على اعتبارها
٣٠١
الجهة الأولى : الكلام في أنها أصل أو قاعدة أو أمارة
٣٠٢
الجهة الثانية : المراد من الصحة ، حكم اختلاف الصحة بين العامل والحامل ، جريانها في جميع أقسام الشك
٣٠٢
الجهة الثالثة : عدم الفرق في مجراها بين العبادات والمعاملات ، الإشكال على جريانها في ما إذا كان الشك في فقد جزء أو شرط والجواب عنه
٣٠٣
حكم ما لو اختلف نفس المتعاملين في صحة المعاملة
٣٠٤
الجهة الرابعة : الكلام في ترتيب جميع آثار الصحة على مشكوكها ، والجواب عما يظهر من التفكيك في بعض الموارد
٣٠٤
الكلام في ترتيب الآثار العرفية والعقلية
٣٠٥
الجهة الخامسة : عدم الفرق بين أفعال البالغين والمميزين ، وبين الأفعال والأقوال
٣٠٥
الجهة السادسة : هل تختص بمورد صدور الفعل فقط أو تعم مطلق الشك في صدور محرما ولو كان عدما؟
٣٠٦
الجهة السابعة : الكلام في أنها مختصة بفعل الغير أو تشمل فعل الإنسان نفسه
٣٠٦
الجهة الثامنة : عدم جريانها مع وجود العلم المنجز على الخلاف
٣٠٦
قاعدة اليد
٣٠٧
الأدلة عليها
٣٠٧
الكلام في بعض أحكامها ، وبحث حول مطالبة فاطمة الزهراء عليها‌السلام
٣٠٧
قاعدة القرعة
٣٠٩
الأدلة عليها وبعض أحكامها
٣٠٩
تم الفهرست ولله الحمد أولا وآخرا

البحث

البحث في تهذيب الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

تهذيب الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري

الصفحات :338

الاجزاء

تحمیل

تنزیل الملف Word

..................................................................... ١٨٥ ـ ١٩٠

الإشكال في الاحتياط عند الدوران بين الندب وغير الوجوب أو الوجوب وغير الندب والجواب عنه بوجوه والمناقشة فيها ، وبيان الحق فيها............................................................................ ١٨٦

الكلام في قاعدة التسامح من جهات :................................... ١٨٧ ـ ١٩٠

الجهة الاولى : الأخبار الواردة في القاعدة......................................... ١٨٧

المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها

الجهة الثانية : هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟............. ١٨٩

الجهة الثالثة : موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة............................... ١٩٠

التنبيه الثالث : دوران الأمر بين التعيين والتخيير............................ ١٩٠ ـ ١٩٣

مقتضى الأصل اللفظي والعملية في ذلك عند المشهور الإشكال على المشهور ، ونقل كلام بعض مشايخنا والرد عليه ١٩١

أقسام الواجب التخييري....................................................... ١٩٢

موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير........................................... ١٩٢

الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي................................ ١٩٣

الرابع : جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا.............................. ١٩٣ ـ ١٩٤

كيفية تعلق الحكم بالموضوع وجريان البراءة في جميع أقسامها توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام والجواب عنه نتيجة البحث ١٩٤

الفصل الثالث أصالة التخيير ، البحث فيها من جهات :................... ١٩٥ ـ ٢٢٧

٣٢٦

قائمة الکتاب

تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه

الأول : أقسام القطع

الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة

الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي

الرابع : أقسام الذاتي

الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع

حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها

الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه

الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول

الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية

الرابع : مراتب التجري

البحث في ذلك من جهات :

الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف

الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية

الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية

الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية

المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه

بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها

بيان المحتملات في هذه الأخبار

الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي

الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه

المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه

الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب

الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع

الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه

الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع

الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ

الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي

الثالث : للظهور مراتب متفاوتة

الرابع : في اختلاف قراءة القرآن

وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور

الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه

الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه

الثالث : الحدس ، الجواب عنه

الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه

الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة

السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة

السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع

الثامن : الإجماع القهري الانطباقي

أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا

الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه

الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد

الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»

الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس

الخامس : معنى الإجماع المحصل

السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق

الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها

نفس الأحكام أو ما يتعلق بها

الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب

الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم

الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة

الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه

السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء

السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»

الثامن : طرق إحراز الشهرة

الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد

الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد

الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول

الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه

الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة

الردّ على السيرة والجواب عنه

الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية

الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال

التاسعة : كلام في حال الرواة

الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف