الثاني : أن يصلح للداعوية نحو التكليف ، خروج موارد ثلاثة......................... ٤٩
منها : ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء ، بيان المراد من الابتلاء ، أقسام القدرة ٥٠
الثمرات المترتبة على هذا المورد.................................................... ٥١
منها : مورد دوران الأمر بين المحذورين وشروط هذا المورد............................. ٥٢
ومنها : الشبهة غير المحصورة..................................................... ٥٢
الثالث : من شروط تنجز العلم الإجمالي : أن لا يكون العلم التفصيلي معتبرا في التكليف ٥٢
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
تنبيه : الجواب عما يوهم فيه الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي...................... ٥٣
الأمر الثامن : الامتثال الإجمالي.............................................. ٥٤ ـ ٥٥
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه.
وفيه مباحث............................................................ ٥٩ ـ ١٥٥
تمهيد : مراتب الاطمئنان ، تبويب البحث في غير العلم ، مورد جريان أصالة عدم الحجية ، الاستدلال بالشكل الأول على عدم حجية الظن......................................................................... ٥٩ ـ ٦٠
المبحث الأول إمكان التعبد بغير العلم........................................ ٦١ ـ ٦٩
المراد من الإمكان............................................................... ٦١
الأول : القياس على الإخبار عن الله تعالى والجواب عنه.............................. ٦٢
الثاني : النقض للغرض المناقشة فيه................................................ ٦٢
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
