قاعدة الصحة :

وهي من القواعد المعتبرة ، وتدل على اعتبارها ـ في الجملة ـ الأدلة الأربعة ..

فمن الكتاب : قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وآية نفي الحرج ، وأن (بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وغيرها من الآيات الواردة في مقام التسهيل والامتنان والتيسير ، المستفاد من عمومها أن التكاليف الفردية والاجتماعية بين الناس مبنية على التيسير والتسهيل مهما أمكن إليهما سبيل.

ومن الأخبار : أخبار مستفيضة واردة في أبواب مختلفة ، كقول علي عليه‌السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا» إلى غير ذلك مما هو كثير في أبواب المعاشرة جدا.

ومن الإجماع : إجماع المسلمين في الجملة وسيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه المعصومين عليهم‌السلام مع الخلق مطلقا.

ومن العقل : بناء العقلاء على عدم التبادر إلى الحكم بالفساد عند الشك فيه بل لا يعتنون بهذا الشك مطلقا ، ومن بادر إلى الحكم بالفساد يستنكر ذلك منه ، فكما أن أصالة الصحة في المزاج أصل معتبر عند الأطباء العقلاء إلا مع إحراز المرض هكذا في الأفعال ، وكأصالة الكروية في الأجسام التي أثبتوها في الأجسام الطبيعية بالبراهين ، وأصالة عدم العيب في العوضين ، إلى غير ذلك من الاصول المرتكزة في الأذهان خلفا عن سلف.

ويدل عليه أيضا أصالة عدم السهو والنسيان ، وأن إتيان الفاسد خلاف ما تقتضيه طبيعة الإنسان.

وبالجملة : الصحة مقتضى الطبع في كل شيء مطلقا إلا مع الحجة على