قائمة الکتاب
تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه
الأول : أقسام القطع
الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة
الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي
الرابع : أقسام الذاتي
الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع
حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها
الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه
الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول
الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية
الرابع : مراتب التجري
البحث في ذلك من جهات :
الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية
الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية
الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه
بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها
بيان المحتملات في هذه الأخبار
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع
الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه
الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع
الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ
الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة
الرابع : في اختلاف قراءة القرآن
وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور
الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه
الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه
الثالث : الحدس ، الجواب عنه
الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه
الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع
الثامن : الإجماع القهري الانطباقي
أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا
الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
الخامس : معنى الإجماع المحصل
السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق
الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها
نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة
الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»
الثامن : طرق إحراز الشهرة
الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة
الردّ على السيرة والجواب عنه
الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
التاسعة : كلام في حال الرواة
الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف
المطلق والمتجزي
الاستدلال على اعتبارها في المرجع والمناقشة فيه
الاولى : بيان المراد من الأعلم
الثانية : كيفية تحقق موضوع الأعلم
الثالثة : لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
أقسامه ، البحث فيه من جهتين ، الإشكال على جوازه
والجواب عنه
مقدمات دليل الانسداد والمناقشة فيها
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
الاستدلال على التعميم بوجوه والإشكال عليها
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل
الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
والبحث عن حديث الرفع ضمن امور :
المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها
الثاني : أقسام الاصول العملية بحسب أطراف العلم الإجمالي
٢٠٠حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
إشكال على أن القاعدة ليست نصا في موردها والجواب عنه
وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه التاسع : أقسام الشك في حدوث الحادث ، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق واللحوق ، الكلام
تم الفهرست ولله الحمد أولا وآخرا
البحث
البحث في تهذيب الأصول
٦٦/١٦ الصفحه ٣٠٠ : السادسة : اختصاص جريان القاعدة
بخصوص السهو والغفلة الجهة السادسة :
تختص جريان القاعدتين بما احرز أصل
الصفحه ٣٢٥ : في جريان
أصالة عدم التذكية في الشبهات الحكمية.......................... ١٨٢
تفصيل القول في
جريان
الصفحه ٣٣٠ : ........................................................... ٢٢٥
حكم الأقسام
الأربعة ، الإشكال على جريان الاصول العملية في بعض الصور ودفعه ، الإشكال على
جريان
الصفحه ٣٣٥ : يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها.......... ٢٧٧
الخامس : جريان
الاستصحاب في ما كان الأثر للبقا
الصفحه ٣٣٨ :
الجهة الثالثة :
عدم الفرق في مجراها بين العبادات والمعاملات ، الإشكال على جريانها في ما إذا كان
الصفحه ٣٦ : والإطاعة بالنسبة إلى الاولى وبالعكس.
الثالثة : لا
تمانع بين وجوب الموافقة الالتزامية وجريان الاصول
الصفحه ٦٠ :
الحجية في ما هو معتبر من جهة الكشف لا يصح جريانها بالنسبة إلى مرتبة الاقتضاء ،
لفرض اقتضاء الحجية فيها
الصفحه ٧١ : ، ولذا
يجري استصحاب اشتغال الذمة في موارد جريان قاعدة الاشتغال أيضا. وفي المقام لو قيل
بأن أصالة عدم
الصفحه ٨٨ : جريان بنائهم في
الجملة على تصويب الحدسي أيضا ، لكنه في ما لم يحرز الخلاف فلا يجري ذلك مع إثبات
بطلان
الصفحه ١٣٢ : ذلك
، فكل ما يقال فيهما يقال في تشخيص الأعلم أيضا.
ومنها : جريان
السيرة على الرجوع إلى العالم مع
الصفحه ١٣٣ : الابتلاء ، والمفروض عدم تحققه.
الثالثة : لو شك
في الاختلاف ، فالظاهر صحة جريان أصالة عدم المخالفة
الصفحه ١٣٥ : جريان الأصل إن كشف الخلاف ، وإنما يضر إذا
كان بالطرق المألوفة الاجتهادية لا بغيرها.
ورابعة : بأنه لا
الصفحه ١٤٣ : ، فالجواب عنه إن محذور جريان الاصول النافية في
أطراف العلم الإجمالي ..
تارة : ثبوتي.
واخرى : إثباتي
الصفحه ١٤٤ : عملي لفرض التردد الظاهري هذا.
ولكن يمكن أن يقال
: إن التنافي الثبوتي بين جريان الاصول النافية في
الصفحه ١٦٣ : للمقام.
واشكل عليه ..
أولا : بأن الآية الكريمة في مقام الإخبار عن جريان عادة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
شارك