الصفحه ٢٥١ : بقاعدة الملازمة ، لعدم تمامية الملازمة مع عدم حكم العقل.
هذه خلاصة دليل من
منع عن استصحاب حكم العقل أو
الصفحه ١٩ : كان بداع آخر غير الفعلية فلا وجه
لصيرورته فعليا حين تحقق الشرائط.
وخلاصة القول : أنه ليس للحكم إلا
الصفحه ١٣٤ : الاجتهاد
السابق قطعيا ، أو ظنيا ، أو بالاختلاف. وعلى الجميع إما أن يكون متعلّق الاجتهاد
نفس الحكم ، أو
الصفحه ٢٥٠ : الأنصاري قدسسره إلى عدم جريان الاستصحاب فيه.
هذه خلاصة تطويلات
القوم في المقام.
والرافع : عبارة
عما
الصفحه ٢٤٨ : أن يكون أمارة إذا
لوحظ حصول الظن النوعي منه بنحو الحكمة لا العلة ، ويمكن أن يكون أصلا إذا قطع
النظر
الصفحه ٢٨٠ : بزمان حدوثه.
نعم ، يشك في أنه
قبل زمان حدوث مجهول التاريخ أو بعده ، ويأتي حكمه.
الخامس : أن يشك
في
الصفحه ١٩١ : كفائيا ، هذا خلاصة ما قالوه في
الأخذ بالوجوب التعييني عند الدوران بينه وبين التخييري ، ونسب ذلك إلى
الصفحه ٤٧ : حتى يلزم عليه بيانه. وعلى فرض كون المراد به المعنى الثالث ،
فقد مرّ قبح ترخيص الشارع فيه.
وخلاصة
الصفحه ١٠٦ : تحقق الأخيرين في خبر العادل دون الفاسق ولو حصلا
منه لقلنا به مطلقا. فيكون خلاصة المعنى حينئذ : إن جاءكم
الصفحه ١٤٠ : العلم الإجمالي
أصلا.
هذه خلاصة الكلام
في الاحتياط المخل للنظام ، أو الموجب للعسر والحرج على الأنام
الصفحه ٢٠٦ : يدفع به الاضطرار مطلقا ،
سواء كان قبل العلم الإجمالي أو بعده أو مقارنا له. وخلاصة ما أفاده في وجه ذلك
الصفحه ٢١٥ :
عليه ، وهذا الفرق
وجداني لكل من قطع النظر عن الشبهات ورجع إلى فطرته.
وخلاصة الكلام على
هيئة
الصفحه ٢٧٥ :
اشتهر اعتباره في
الأمارات دون الاصول مطلقا.
وخلاصة ما قالوه
في وجه الفرق بينهما : أن الأمارة
الصفحه ٤٣ :
إن قلت : نعم ،
ولكن حكم الشرع في مورد حكم العقل يكون باطلا ، لأنه لإيجاد الداعي وهو حاصل من
حكم
الصفحه ٢٥٢ :
موضوع الاستصحاب حينئذ في حكم العقل. وكذا في حكم الشرع المستفاد منه.
وثانيا : لا
ملازمة بين الشك في حكم