الصفحه ١٢٣ :
اليقينيات والمسلّمات.
كما أن تعريفه
بأنه : استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم.
مخدوش : أيضا ، إذ
لا
الصفحه ١٣٥ : ء حكمة
الاعتبار من غلبة الإصابة أو تسهيل الأمر على الأنام ـ صحة تقليد الميت ابتداء
والبقاء عليه استمرارا
الصفحه ٢٣١ : بالدليل في الشبهات الحكمية ، وخروج
الشبهة عن المعرضية للوقوع في خلاف الواقع في الشبهات الموضوعية. وأما حكم
الصفحه ٢٧١ :
التنبيه الخامس :
يعتبر في
الاستصحاب اتحاد موضوع الشك واليقين ليكون الحكم فيهما من الحكم على
الصفحه ٦ : منه بحكم القطع مع أن متعلّقهما إنما هو الحكم
الفعلي ، وهو إما مقطوع به أو لا ، فلا وجه للتثليث.
قلت
الصفحه ١٧ : ـ أصالة عدمه ، وكما لا يخفى.
الثالث : ذكروا أن حكم العقل باعتبار
القطع تنجّزي غير معلّق
على شيء بخلاف
الصفحه ٣٤ :
يستفاد منها شمول
الحكم للعالم والجاهل به.
وأما الثاني والثالث : فللزوم اجتماع
المثلين أو الضدين
الصفحه ٦٨ : فعليا ،
فهو عين الفعلية ، فلا يتصور معنى معقول للإنشائية ، فلا يكون الحكم إلا فعليا من
طرف الشارع ، وهو
الصفحه ٨٦ : بحال الرواة دخيلة في ما يتعلّق بالحكم ،
بخلاف أقوال الفقهاء فإنها أجنبية عن حكم الله تعالى حقيقة ، إلا
الصفحه ١٠٩ :
كون المجعول هو الحكم التكليفي أي وجوب التصديق ، ليس ذلك مجعولا بما أنه جزئي
شخصي خارجي ، بل بما هو
الصفحه ١٢٦ : المتجزّي كذلك ، كما لا ريب في حجية رأيه ونفوذ
حكمه وجواز تقليده ، لأنه القدر المتيقن من الأدلة ، سواء كان
الصفحه ١٦٤ : الملازمة بين حكم العقل والشرع ، إذ لا ريب في ثبوت حكم
العقل بحسن الإحسان وقبح الظلم قبل بعث الرسل ، فإن تمت
الصفحه ١٦٨ :
الفعلية لا زوال
مدته ، فلا ربط له بالنسخ.
والثاني عبارة عن
حدوث الحكم والمصلحة بتمام مراتبه
الصفحه ١٧٣ : الشبهات الموضوعية واستفادة الحكمية منها تكلف ، كما لا يخفى. ومع الشك
يكون من التمسك بالعام في الشبهة
الصفحه ١٧٨ : للمقام.
وثانيا : بأنها
بحث عن حكم الأشياء قبل البعثة وظهور الشريعة ، وما نحن فيه بحث عن حكمها بعد
تكميل