السند ولا الدلالة ولا جهة الدلالة ، كما لا يوهن به ذلك كله ، لفرض عدم اعتباره.

نعم ، بناء على اعتبار الخبر الموثق به لو حصل به الوثوق صح الاعتماد عليه حينئذ من جهة الوثوق ، كما أنه لو كان من القرينة المحفوفة بالكلام التي منعت عن تحقق الظهور ، يسقط الظهور حينئذ ، فتكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، لا لأجل اعتبار الظن ، كما أنه لو كان في الفقه مورد دلّ الدليل فيه على اعتبار مطلق الظن فيه ، يعمل به ولو لم يكن معتبرا لأجل الدليل حينئذ ، وقد مرّ بعض القول في بحث الظواهر والتعارض أيضا.

الثامن : هل يكون الظن ـ خاصا كان أو مطلقا على فرض اعتباره ـ معتبرا في الاعتقاديات ، كاعتباره في الفرعيات؟

الحق أن يقال : إن الاعتقاديات على قسمين ..

الأول : ما وجب فيه تحصيل العلم.

والثاني : لا يجب فيه ذلك ، بل وجب الاعتقاد به على ما هو عليه في الواقع ولو لم يعلم ، ولا موضوع لاعتبار الظن بقسميه فيهما ، كما يأتي. ومن الأول معرفة المبدئ تعالى ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمامة التي هي من المناصب الإلهية.

واستدل على وجوب المعرفة فيها عقلا ..

تارة : بقاعدة حسن شكر المنعم ، إذ لا ريب في كون الله تعالى هو المنعم على الكل بجميع أنحاء النعم ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام وسائط الفيض والنعمة ، كما لا ريب في توقف الشكر على معرفة المنعم والواسطة ، فتجب المعرفة عقلا.

ويرد عليه .. أولا : أن شكر المنعم حسن عقلا ، وليس كل ما هو حسن عقلا بواجب كذلك ، فلا تتم قاعدة المقدّمية في المقام إلا بناء على وجوب الشكر ، وهو يحتاج إلى دليل عقلي آخر.

وثانيا : أن معرفة الله التي هي أجلّ الكمالات النفسانية أجلّ من أن يكون