في المحاورات العرفية المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات ، ولا دليل على الحصر في موارد خاصة.

الثانية : لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك وتعالى كالقادر ، والعالم ، والحيّ ، كما ورد في القرآن الكريم ، والدعوات الشريفة. كما لا ريب في أن الإطلاق فيه تعالى بالوجوب والتمام ، وفي غيره بالإمكان والنقصان. وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق عليه تعالى وعلى غيره يكون على نحو الاشتراك المعنوي ، والفرق إنما هو بحسب الوجوب والإمكان والتمام والنقصان ، كما أثبتوا ذلك في بحث الاشتراك من مباحث الحكمة والكلام ، أو أن الإطلاق عليه تعالى بمعنى نفي الضد ، فقولنا : إنه تعالى عالم ، أي لا يجهل شيئا ، وقادر أي لا يعجزه شيء ، وسميع أي لا تخفى عليه المسموعات ، إلى غير ذلك من أنحاء الصفات.

الحق هو الأخير ، كما في جملة من الروايات ، ولا يلزم من ذلك الاشتراك اللفظي ، لأن العالم مثلا موضوع لمعنى واحد مطلقا ، وهو ما يصح أن يعبّر عنه بالعالم ، سواء كان ذلك لإثبات العلم بالنسبة إليه ، أم لنفي الجهل عنه. وكذا في باقي الصفات ، بل يصح إرجاع الصفات إلى نفي الأضداد في غيره تعالى أيضا ، ولا محذور فيه ، كما صرّح به بعض أعاظم الحكماء.