الكلام فيه.
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين...................................... ١٩٠
التعرض لبعض صور التعارض بين الأدلة ، وهي كثيرة.............................. ١٩١
المقصد الثاني ـ الملازمات العقلية.......................................... ١٩٥ ـ ٢٥١
تمهيد................................................................. ١٩٥ ـ ١٩٧
المباحث المتعلقة بالعقل : أنه مناط التكليف ، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، الملازمات العقلية غير المستقلة وهي أمور ، بناء العقلاء.
الأمر الأول ـ الإجزاء.................................................... ١٩٨ ـ ٢٠٣
تمهيد فيه أمور......................................................... ١٩٨ ـ ١٩٩
الأول : لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة والتكرار ، ولا بمبحث تبعية القضاء للأداء.
الثاني : الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة في عنوان البحث.
الثالث : هذا البحث يشمل الأمر الواقعي والاضطراري ، والظاهري والاعتقادي.
الرابع : المراد من الامتثال
البحث في مسألة الإجزاء من جهات..................................... ١٩٩ ـ ٢٠١
الأولى : في سقوط كل أمر مطلقا بالنسبة إلى امتثاله
الثانية : إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي ، تفصيل الكلام فيه.
أمور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية....................................... ٢٠٠١ ـ ٢٠٣
منها : المناط في الاضطرار والعذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟
ومنها : إذا ترك التكليف الاضطراري وأتى بالتكليف الواقعي.
ومنها : في الاضطرار الشخصي أو النوعي
الجهة الثالثة : الإجزاء بما يصح الاعتذار به عن الواقع ، كالأمارات والأصول والقواعد. إشكال وجواب.
الجهة الرابعة : العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف.