القسم السابع ـ الأصلي والتبعي :............................................ ٨٧ ـ ٨٨
تعريفهما إيجابيا ، جريان الأصل عند الشك فيهما حينئذ ويسقطان بالمعارضة ، كما يصح تعريفهما سلبيا فلا يجري الأصل حينئذ لكونه مثبتا ، ويمكن تعريف الأول سلبيا والأخير إيجابيا فيجري الأصل ولا تعارض حينئذ ، كما يمكن تعريف الأول إيجابيا والأخير سلبيا فيجري الأصل في الأصلي فيكون مفاده مطابقا للتبعي ، مقتضى الأدلة في مقام الإثبات.
القسم الثاني ـ النواهي..................................................... ٨٩ ـ ١٠٥
الأمر الأول : تحقيق الكلام في المراد من النهي. الطلب وجودي والترك عدمي الإشكال عليه والجواب عنه ، تعلق النهي بالطبيعة ، ومن لوازمه الفورية والاستمرار بخلاف الأمر الذي يدل على إيجاد الطبيعة فقط القول بأنهما لا يفترقان إن أخذت الطبيعة مهملة وإلّا افترقا إن أخذت بعنوان السريان.
الأمر الثاني ـ اجتماع الأمر والنهي في الواحد حكما تقرير المبحث فقهيا وأصوليا وكلاميا.. ٩٠
بيان أمور : أولها : الفرق بين هذا المبحث وبحث النهي في العبادات.............. ٩٠ ـ ٩٣
ثانيها : النزاع في المقام صغروي لاتفاقهم على أن تعدد الوجه والعنوان يكفي في رفع التناقض.
ثالثها : المراد من الواحد في عنوان البحث.
رابعها : شمول عنوان البحث لجميع أقسام الأوامر والنواهي ، وعدم إمكان تصوير النهي الكفائي والتخييري.
خامسها : اعتبار جمع قيد المندوحة ، وعن آخرين عدم اعتباره ، الجمع بين الكلمات.
سادسها : المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض ، أدلة المشهور.
المشهور القول بتغليب جانب النهي ملاكا وخطابا ، الإشكال عليه والجواب عنه......... ٩٣
الاستدلال على جواز الاجتماع بأمور والجواب عنها............................ ٩٤ ـ ٩٧