الخارجيات ، وكلاهما خلاف المحاورات.

ويمكن المناقشة فيه : أما الأول : فلأن الكلية فيها تبعية على ما يأتي ، والكلية التبعية من جهة لا تنافي الخصوصية من جهة اخرى ، كما هو واضح.

وأما الثاني : فلأن الخصوصية الذهنية اخذت مرآة إلى الخارج ، فيصح الصدق على الخارجيات قهرا.

نعم ، لو قيدت بما في الذهن لا تصدق عليها حينئذ.

ولكنه باطل لا يقول به أحد.

ثم إن لحاظ الاستقلالية في الأسماء ، والآلية في الحروف من دواعي الوضع ، لا أن يكون قيدا في الموضوع له ، أو المستعمل فيه ، فلا وجه لخصوصية المعنى من هذه الجهة في الحروف أصلا ، ولا يلزم في كونها داعيا الالتفات التفصيلي ، بل يكفي الارتكازية فقط.

هذا ، ومن ذهب إلى أن الموضوع له فيها خاص قال : إن تقوّمها بالغير أوجب خصوصية المعنى ؛ فلا يكون إلا خاصا.

وفيه : أن هذا النحو من التقوّم بالغير لا ينافي الكلية ، فالمعنى في حدّ نفسه لا اقتضائي ، يكون مع الخاص خاصا ، ومع العام عاما.

والحق أن يقال : إن المعاني الحرفية ، والنسب والإضافات ، تكون في الغير من تمام الجهات مفهوما وذاتا ووجودا ، لا في الأخير فقط حتى تكون كالأعراض ، بل مفهومها وذاتها ووجودها ، فانيات في الغير فناء تاما ولا نفسية لها بوجه ، نظير الربط المحض الذي لا نفسية له أبدا ، وما هي كذلك يكون وضعها تبعيا وغيريا أيضا ، فهي مع أسماء الأجناس يكون الوضع والموضوع له فيها عامين ، وفي الأعلام يكونان خاصين لأجل تبعيتها المحضة والفناء المطلق ، فيكون وضعها نوعيا تبعيا لمتعلقاتها ، إن عاما فعام ، وإن خاصا فكذلك.

وظهر مما مرّ أن الربط ينافي التشخّص مطلقا ، فلا وجه لقول الحكيم