الخامس والسادس : مفهوم اللقب والعدد

والأول ما كان طرفا للنسبة الكلامية في الجملة ، مسندا كان ، أو مسندا إليه ، أو من متعلقاتهما. وحينئذ فإن كان وصفا يصير مورد بحث المفهوم من جهتين ، بل يمكن أن يصير مورد البحث من جهات لامور أخر أيضا.

وعلى أي تقدير مقتضى الأصل والمحاورات العرفية عدم اعتبار المفهوم للقب ، فإن قول : زيد قائم ، لا يدل على نفي القعود عنه ـ نعم حين القيام لا يصدق عليه القعود فعلا من جهة امتناع اجتماع الضدين ، ولا ربط له بالمفهوم ـ كما لا يدل على نفي القيام عن عمرو بوجه من الدلالات ، وقد ارتكز في النفوس أن إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه ونفي ما عداه عنه وعن غيره.

وأما العدد ..

فتارة : يكون محدودا بالنسبة إلى طرفي القلة والكثرة ، كركعات الظهر مثلا.

واخرى : بالنسبة إلى طرف القلة فقط ، كالصدقات الواجبة المحدودة بحدّ خاص معين ، فلا يجزي الأقل منه.

وثالثة : يكون محدودا بالنسبة إلى طرف الزيادة ، كنافلة الظهر حيث لا تجوز الزيادة على الثمانية ويجزي الأقل منها.

ورابعة : يكون لا اقتضاء بالنسبة إلى الطرفين.

والكل ليس من المفهوم في شيء ، والمنساق عرفا من العدد التحديد بالنسبة إلى الأقل إلا مع القرينة على الخلاف.