البحث في الرسائل التسع
٦٤/٣١ الصفحه ١٤٢ : الصّلاة في لباس الشهرة ،
وصحة صلاة كلّ من الرجل والمرأة ، فيما يختصّ بالاخر إلى غير ذلك ، خلافاً لفقيه
الصفحه ١٥١ : فيه إن شاء تعالى.
وجوه القول بالجواز
أمّا القائلون
بالجواز وصحّة الصلاة في مفروض البحث ، فقد
الصفحه ١٥٤ : تجعل ، مسوقة لبيان الوضع وصحّة الصلاة مع الشك في الشّرط ،
بالبناء على وجوده ، سيّما قوله في رواية مسعدة
الصفحه ١٥٩ : ، بأنّ الشك في المسألة ليس في التّحليل
والتحريم ، وإنما الشك في الصحّة والفساد ، على ما عرفت مراراً
الصفحه ١٦٢ : عدم
صحّة الصلاة مع الشك في حال اللباس وعدم حصول الشك لهم فيما يلبسونه من جهة غفلتهم
أو علمهم بكونها من
الصفحه ١٧١ :
فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في
أجزائه مسبّب ، عن الشك
الصفحه ١٨٥ : اللغة ، أعمّ ممّا يساعد عليه العرف العام ،
بحكم التبادر وصحّة السّلب وجعلوه مدار الحكم ، وإن اختلفوا في
الصفحه ١٨٧ : العموم ، لصدق الاسم ، أو لعدم صحة السلب.
ودعوى الشك في
الصّدق ، أو الارادة ، بل ظهور عدمها لندرتها وعدم
الصفحه ١٩١ : المفهوم ؛ ضرورة صحّة سلب الاناء عرفاً عن صفحة الذهب
والفضّة ، فما ذكره في الكشف (١) لا يستقيم على اطلاقه
الصفحه ١٩٧ : بعض ما يدلّ عليه ، فاسدة ، بعد
صحّة سند الباقي وانجبار الضعيف منها بما عرفت. مع ما عرفت من الوجوه
الصفحه ٢٠٤ : .
وهو كما ترى
يقرب استدلالهم للصحّة في إناء المغصوب في الفرض وعن العلّامة في محكيّ المنتهى (٢) الحكم
الصفحه ٢٠٩ : وموضوعاً ، فيحكم بالصحّة في
ناسي الموضوع. وفي ناسي الحكم مع عدم التقصير في الحفظ والضبط والمراجعة
الصفحه ٢١٠ : الموضوع
والناسي والمجبور في الصحّة سواء كما في الغصب انتهى كلامه ، رفع مقامه.
ومراده من جاهل
الحكم
الصفحه ٢١٢ : ، ويحتمل
التفصيل بين المقام ، والغصب بالحكم ، بالبطلان في المقام ، والصحة في الغصب
والعكس.
وأوجه
الصفحه ٢٤٣ :
، وقوع المكلّف في الضّرر ، وإن زعم كون الوجه في الصحة قاعدة الإقدام ، إلَّا إنّ
المتأمّل ، يعلم أنّه لا