الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.

هذه جملة من الكلمات ، ويقرب عنها ما طوينا نقله.

التمهيد للمسألة

وتوضيح الكلام في المقام ، بحيث يرفع به الحجاب ، عن وجه المرام ، يتوقف على تمهيد مقدّمات وتقديمها ، قبل ذكر أدلّة الأقوال :

المقدمة الاولى : في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه

الاولى : أنه لا ينبغي الإشكال كما عليه المعظم ، بل المشهور أنّ الدليل المثبت لحكم الموضوع عامّ مخصّص ، أو مطلق مقيّد لا ظهور له أصلاً عند الشك في حال موضوع ، من حيث كونه داخلاً في موضوع الحكم ، أو خارجاً عنه من جهة الشبهة الموضوعية ، والمصداقية ، بحيث لا يرجع إلى الشكّ في المراد عن اللفظ أصلاً ؛ ضرورة عدم ظهور اللفظ ؛ إلّا في إرادة المعنى الظاهر منه بأيّ سبب وضعاً كان ، أو غيره ، عند الشكّ في إرادة خلافه ، لصارف عنه فإذا تبيّن المراد من اللّفظ وشكّ من جهة الشبهة الخارجيّة ، في كون جزئي خارجيّ ، من مصاديق المراد فلا ظهور له بالنسبة إليه أصلاً ؛ فإذا ورد من المولى الأمر بإكرام العلماء بعنوان العموم ، مثلاً ، وورد منه أيضاً ما يقتضى إرادة خصوص العدول من هذا العنوان العام أو غير الفساق منه وشك من جهة الشبهة الخارجيّة في أنّ فرداً خاصّاً من العلماء كزيد مثلاً ، متصف بالعدالة ، أو الفسق ، فلا يجوز التمسك بالعموم للحكم بشمول حكم العام له ، كما توهم ، كما لا يجوز التمسك بالمخصّص للحوق حكم الخاص له ، بالاتفاق ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما في عدم الاقتضاء.

__________________

(١) المستند ٤ : ٣١٦.