الموضع الثاني :

الموضع الثّاني : في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب والسّنّة ، ومعاقد الاجماعات المنقولة ، ممّا تعلّق به الحكم في القاعدة ، والمراد منها في كلام الشّارع ، والكلام فيه يقع ، تارة ، في نقل ما يتعلّق بالمقام من كلمات اللّغويّين ، وبيان ما يظهر منها ، وما يستفاد من الأخبار ، من بيان موضوع حكم الشّارع وإن لم ينطبق على المعنى العرفي والحقيقة اللّغويّة ، واخرى في بيان ما يقتضيه الأصل والقاعدة ، في الموارد المشكوكة عند عدم تبيّن المراد ، وعدم الضّابط لتشخيص ما يشكّ فيه من الجزئيّات.

الجهة الاولى : في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة

امّا الكلام من الجهة الاولى فملخّصه : إنّ الألفاظ الموجودة في الكتاب والسّنة ممّا يتعلّق بالمقام ، لفظ الحرج والضّيق ، والاصر والغلظة وما يقابلها في الجملة ، بناء على كون المراد من الطّاقة والسّعة ما يقابل القدرة والتمكن.

إمّا الحرج فقد فسّر في الصّحاح (١) بالضّيق ، قال : يقال ، مكان حرج : أي ضيّق ، وفسّره بالإثم. وقريب منه في ما القاموس (٢) ، وفي النّهاية (٣) الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام وقيل الحرج أضيق الضّيق. وفي المجمع (٤) : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي ما ضيق. وعن الشّيخ عليّ بن ابراهيم (٥) : الحرج الّذي لا مدخل له ، والضّيق ما يكون له مدخل وقد فسّر في الأحاديث بالضّيق.

هذا وأمّا العسر فقد ذكر في النّهاية (٦) : إنّه ضدّ اليسر وهو الضّيق ، والشّدّة ،

__________________

(١) الصحاح ١ : ٣٠٥ (حرج).

(٢) القاموس ١ : ١٨٢.

(٣) النهاية ١ : ٣٤٧.

(٤) مجمع البحرين ١ : ٤٨٣.

(٥) الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري : ١٨١ ، مجمع البحرين عن الشيخ علي بن ابراهيم ١ : ٤٨٣.

(٦) النهاية ٥ : ٢٩٥ ، والقاموس ٢ : ٨٨.