الصفحه ٣٤٥ : كون أمرها بيده وحكمه عليها بما ألقى الله بيده من
ذلك (وَاللهُ عَزِيزٌ) أي غالب لمن نازعه فيما أمر به
الصفحه ٣٤٨ :
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
الصفحه ٣٥١ :
____________________________________
مِنَ
الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ) على جهة الوعظ لكم لتزدجروا وتنتهوا وتقفوا عند حدوده ،
ثم
الصفحه ٣٧٠ : بالمدلول ، وقسم حصل لهم العلم بذلك فجحدوا بالآية واستيقنتها
أنفسهم ، فيختلف الحكم عليهم في الآخرة من عند
الصفحه ٣٧٣ : وجالوت هو الملك (وَآتاهُ اللهُ) يعني داود (الْمُلْكَ) الذي كان لطالوت (وَالْحِكْمَةَ) الزبور الذي أنزل
الصفحه ٣٨٤ : اليقين ، فيشهد ما كان غيبا له ، فيعطيه كونه
مشهودا ، ولم يكن له هذا الحكم من هذا الشخص قبل هذا ،
الصفحه ٣٨٦ : الأمر بحكمك ولا نبطل الحكمة لأجلك ، فكان بهت النمروذ إعجازا من
الله سبحانه حتى علم الحاضرون أن إبراهيم
الصفحه ٣٨٧ : ، وما من وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا
يعلمه إلا الله ، لأن القدر لو علم علمت أحكامه ، ولو علمت
الصفحه ٣٩٨ :
يقاس ولا يحد ، والزكاة بمعنى التطهير والتقديس ، لما أزال الله عن معطيها اسم
البخل والشح عليه ، فلا حكم
الصفحه ٤٠٤ : أن
القول لا حكم له في المعدوم ، ولا سيما فيمن ليس له اقتدار بالأصالة ، فأشبه صورة
التكليف والفعل لله
الصفحه ٤٠٦ : الذنب ، واختلفوا في الحكم ، وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع
الشارع في
الصفحه ٤٠٧ : والطاعة وبيّن حكمهما ، رفع حكم الأخذ بالمعصية في حق
الناسي والمخطئ (رَبَّنا وَلا
تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً
الصفحه ٤١١ : ، مع نعته بالعزة ثم بالحكمة ، والحكيم هو المرتب الأشياء أي أنزلت
منازلها ، فالتصوير يستدعيه إذ كان هو
الصفحه ٤١٦ : ء بأوليته ، مختوم بآخريته ، وهو الظاهر بحكمه
في محكمه ، الباطن بعلمه في متشابه آياته ، وحكمه ظهر بمعيته في
الصفحه ٤٣١ : وتحديد
فالعلم
بالسمعيات هو علمنا الذي نعول عليه في الحكم الظاهر ، ونأخذ بالكشف عند