الصفحه ٢٨٨ :
إن صامها في أهله أجزأته (تِلْكَ عَشَرَةٌ
كامِلَةٌ) النصوص عزيزة وهو النص الصريح في الحكم والأمر
الصفحه ٢٩٢ :
به أحد ، فجرينا على ما أجمع عليه العلماء ، مع أني لا أقدر على صرف هذا
الحكم عن خاطري ، ولا أعمل
الصفحه ٢٩٣ : للفسوق والرفث ، فكان الحكم فيه أشد ، وقد قيل في تفسير ذلك وجوه : أولاها
وأحسنها وأوجهها أن العرب كانت
الصفحه ٢٩٤ : في نكاح المحرم وإنكاحه بمعنى العقد لا بمعنى الوطء ما حكمه؟ وفي هذه
المسألة عندي نظر إذا وطئ قبل
الصفحه ٣٠٦ : ،
____________________________________
صلىاللهعليهوسلم يرفع حكمه ، فقال : (هَلْ يَنْظُرُونَ) أي ينتظرون (إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ
الصفحه ٣١٠ : : حدثنا سلمة بن
صالح ، قال : أنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل ، عن غياث بن المسيب عن عبد
الرحمن بن غنم
الصفحه ٣١٦ : ثم من يقدر يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ،
فيبدل نعمة الله بما هو خير منها بحسب الوقت ، فإن الحكم له
الصفحه ٣٢٠ : والزينة ، فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة ، فإن
فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق الإنسان فيه ، فلما كان
الصفحه ٣٢٦ : في حد السكر ، وهو ليس بصحيح ، فكل مسكر بهذه المثابة
فهو الذي يترتب عليه الحكم المشروع ، فإن سكر من شي
الصفحه ٣٣١ : : (لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) تقوية للحكم بتحريم ذلك عليه
الصفحه ٣٣٣ : نكاح المرأة المشركة فيه إعلاء كلمة الله على كلمة
الكفر لما للرجل عليها من الحكم والولاية ، وفي نكاح
الصفحه ٣٣٦ :
التَّوَّابِينَ) يريد الذين يرجعون إلى الله وإلى رسوله فيما يتنازعون
فيه ، فيرجعون إلى حكم الله ، ثم قال
الصفحه ٣٣٩ : غير نية المستحلف فهي لغو لا يلزمه فيها
حكم ، ثم قال : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ) أي يلزمكم الكفارة والإثم
الصفحه ٣٤٢ : ء
مكروها في حق النبي عليهالسلام لأنه الأسوة ، فأجراه الله عليه لتبيين الحكم في ذلك ،
وأنه لا يأتي مكروها
الصفحه ٣٤٣ : صلىاللهعليهوسلم فاعلم ذلك ، فللرجال عليهن درجة فإن الحكم لكل أنثى
بماء أمها ، وهنا سر عجيب دقيق روحاني من أجله كان