الصفحه ١٤٢ :
هاهنا نسك وليس بمباح يدل على أن حكم الأمر الواقع بعد حظر هو حكم الأمر المبتدأ
من وجوب أو ندب أو وقف
الصفحه ١٥٠ : الواحد يقوم مقام الثاني فثبت أن الحكم إذا علق بغاية أو عدد فإنه لا يدل على
أن ما عداه بخلافه بل عرف بدليل
الصفحه ١٦٥ : الرجلين ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم
العطف ثم إن كل من أوجب المسح في
الصفحه ٢٥ : آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ)
قال الحسن
وقتادة من المعلوم أنه كان بخلاف هذا الوصف وأنما الحكمة أخذت منه وما
الصفحه ٢٧ : ء العصمة عن أمير المؤمنين بل حكمه في التأويل مثل حكم النبي ص في قوله (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ
الصفحه ٩٥ : )
كتب لا يخلو
إما أن يكون لإيجاب فرض أو حكم أو قضاء أو علم فلو فرض قتلهم لكان قاتلهم مطيعا
لذلك وأن يكون
الصفحه ١٣٨ : دِينَهُ وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ. وقال
البلخي يمحقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه.
قوله سبحانه
الصفحه ١٤١ :
لقدرته
بالفعل لا لإرادته
لكان إذا
مأموره لانحصاره
كمقدوره في
حكم حصر إفادته
الصفحه ١٤٦ : واحدة تغير حكمها المقيد إذا خالف الحكم المطلق ولم يكن من جنسه
فإنه لا يتعدى إلى المطلق.
قوله سبحانه
الصفحه ١٨٤ :
قوله سبحانه :
(وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)
يدل على أن حكم
المشارك في قتل الصيد حكم
الصفحه ١٩٧ : .
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ)
ينافي تعليقه
بغير الظهر وبغير المدخول بها حكم
الصفحه ٢٢٦ :
يأخذ الأجرة على الحكم وصحة العموم الأخبار الواردة في تحريم الرشا وطريقه
الاحتياط وإجماع الطائفة
الصفحه ٢٣٢ : الْكُفَّارِ)
يقول فإذا
غنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم في
براءة فنبذ
الصفحه ٢٣٣ : نسخ القرآن والإجماع والسنة فعليه الدلالة قال الطوسي النسخ في القرآن
على ثلاثة أوجه ما نسخ حكمه دون
الصفحه ٢٥٣ :
قوله سبحانه :
(ذلِكَ نَتْلُوهُ
عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ)
وإن كان حكمة