الصفحه ٢٢٠ : بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع
للمصلحة ولو خلينا والعقل ما أوجبناه وقيل إن ذلك على وجه المواساة والمعاونة
الصفحه ١٠٢ : الطفل ذلك القياس فمن هناك دل على الحكمة فيه وفيها أيضا
دلالة على بطلان قول من يقول إن الوارث إذا لم يقض
الصفحه ٣٢ : عن الصبي ولا يجري عليه حكم والنبي
ص لا يفرغ منه لدعاء غيره لتردد الصبي بين الإسلام والارتداد ثم إن
الصفحه ٢٠٣ :
دليل على أنه لا يكون انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة لأن ذلك تابع
لانعقاد اليمين وموجب عنه
الصفحه ٢٤٣ : مِمَّا كانا فِيهِ)
وقيل إن الله
تعالى خص آدم بالخطاب دون حواء وفي خطاب المتبوع خطاب التابع لأنه داخل في
الصفحه ٢٩ : بالمسيح في صورة بشري معجز وقوله (فَناداها مِنْ تَحْتِها)
الآيات النداء
لها معجز وكلام الطفل معجز وتساقط
الصفحه ٤٦ :
النواصب بها على أن الحسن والحسين لم يكونا ابني النبي ص وهذا باطل لأنهما كانا
طفلين وإنما نفى أن يكون أبا
الصفحه ٧٩ : الْوَثاقَ)
فخرج العباس من الإمامة بهذه الآية ثم إن الإمامة بالميراث حادث بعد انقراض من
الصحابة والتابعين
الصفحه ٨٩ : أو رزق من الغنائم لأن السبب الذي وقع التمليك به من
غير جهته ولا تابع لاختياره.
قوله سبحانه
الصفحه ٢٢٥ : اعتبرناها لأنه مخبر عن الله تعالى ونائب عن
رسوله ص ولا شبهة في قبح حكم الجاهل وكذلك من حكم بالتقليد لم يقطع
الصفحه ١٥١ : ءً فَتَيَمَّمُوا)
وقوله (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)
فإن فيهما حكم
الأصل وحكم البدل إنه تعالى أوجب
الصفحه ١٦٣ : بعض الأرجل لأنه عطفها على الرءوس المعطوف عليه في
حكمه وعليه إجماع أهل البيت ع.
قوله سبحانه
الصفحه ٣٨ : لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ)
واصطفاه من
القرابة كلهم والقربى نوعان نسبي وحكمي وقد اجتمعا في علي أما النسبي فإنه
الصفحه ٢٥٤ : حتى
يصرن نساء.
قوله سبحانه :
(ساءَ ما يَحْكُمُونَ)
والحكم هي
الحكمة وهي حسنة المراد به على ما
الصفحه ٨٢ :
كان صاحبها حيا وإن كان ميتا رد إلى ورثته وله حكم والصحيح أن القاتل من
غير عمد تصح توبته وقال قوم