دعوى بلا برهان لأن الأمة قد اختلفت بعد النبي ص في الإمامة بين النص والاختيار فصح لأهل النص من طرق المخالف والمؤالف أنهم اثنا عشر كما رتبناه من قبل.

قوله سبحانه :

(رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) من استدل بهذه الآية على أن التكليف لا يصح إلا بعد إنفاذ الرسل وقال لا تقوم الحجة بالعقل وإنما تقوم بإنفاذ الرسل فقد أبعد لأن صدق الرسول لا يمكن العلم به إلا بعد تقدم العلم بالتوحيد والعدل وإن كانت الحجة لم تقم عليه بالعدل فكيف الطريق إلى معرفة النبي وصدقه والثاني أنه لو كانت الحجة لا تقوم إلا بالرسل لاحتاج الرسول إلى رسول آخر حتى تقوم عليه الحجة والكلام في رسوله كالكلام في هذا الرسول ويؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى ثم ادعت هذه الفرقة أنه لم يكن للصادق ع ولد سوى إسماعيل وعبد الله وقد صح عند النسابين مثل ابن طباطبا والعمري وابن بكار والبخاري وغيرهم أنه كان للصادق ع سبع بنين إسماعيل الأمير وعبد الله الأفطح من فاطمة بنت الحسين الأصغر وموسى الإمام ومحمد الديباج وإسحاق لأم ولد ثلاثتهم وعلي العريضي والعباس لأم ولد والمرجع في مثل هذا إليهم ومن خالفهم لا يعتد بخلافه ثم ادعت أن الصادق ع غيب إسماعيل حذرا عليه وهذا كذب لأنه قد صح عند علماء الدين وعلماء النسب موته وغسله وتجهيزه ودفنه وموضع قبره وإن الصادق ع أشهد على موته ثلاثين رجلا وشيع جنازته بلا حذاء ولا رداء وأمر أن يحج عنه بعد وفاته.

قوله سبحانه :

(إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) أي إنما يستجيب من يسمع كلامك واستدل عليه بما يسمع أو يعرف من الآيات والأدلة على صحته وجعل من لم يكفر ولم ينفع بالآيات بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر : أصم عما ساءه سميع وربما يصح التعليم ولا تصح المعرفة وتصح المعرفة بلا تعليم فثبت أن المعرفة بالنظر إلى الدليل لا بالتعليم ومنهم من قال إن إسماعيل توفي قبل أبيه وإن الأمر بعده لابنه محمد وإن جعفرا ع خرج من الإمامة لأن الأئمة عندهم سبعة آخرهم محمد بن إسماعيل وأمير المؤمنين ع ليس بإمام إلا أن له رتبة الوصية ووجدناه قد سعى بعمه موسى