حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا سواء كان شكا بدويا او مقرونا بالعلم الاجمالي ، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب واحتمال الترخيص ..

والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشك تارة يكون بدويا اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بـ

دوران الامر بين المحذورين.

فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى :