الصفحه ٧٤٣ :
يستيقنه العبد من نفسه ، وإن بالغ في الإحتياط» (١).
وقد سبق هذا
الشّك أيضا لدى المحاسبي ، ولكن
الصفحه ٧٨٦ : التّالية الّتي رواها أكبر إثنين من المحدثين (هما البخاري ، ومسلم) ،
فقد روى البخاري عن محمّد بن بشار ، قال
الصفحه ٨٨١ : الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ) (٤).
(وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ
الصفحه ٩٥٠ :
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ
الصفحه ٦٥ :
هذا على الرّغم
من أنّ الثّورة حققت للطبقات الدّنيا بخاصة ، وللشعب كلّه إجمالا ـ مكاسب لا
يستهان
الصفحه ١١٠ :
قدموها لنا ، ابتداء من العقليين (المعتزلة ، والشّيعة) ، الذين يؤكدون ذلك
الرّأي بصورة عامة ، حتّى
الصفحه ١٤٢ : أن نواصلها ولو أصيبوا من جرائها.
وإليك مثالا آخر ذا طابع فقهي : هل
للقاضي الحقّ في أن يأمر بحبس
الصفحه ١٦٥ :
المذنبين : (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
الصفحه ٢١٠ : يتحتم علينا أن نختار من بينها القيمة الّتي يمكن بحسب طبيعتها ذاتها أن
تتحقق فيها هذه العمومية ـ فأولى
الصفحه ٢١٦ :
وقد كان من
الواجب أن يؤدي منطق هذه الثّنائية في الطّبيعة الإنسانية إلى تأكيد نوع من
التّفرقة ، لا
الصفحه ٢٢٥ :
وأخيرا ، فما
الّذي أحصل عليه من كلّ رصيدي التّجريبي ، وما يواكبه من مسلمات؟ .. إنني أعلم
الإمكان
الصفحه ٢٦٣ :
مسئولون من وجهين ، لأنّهم كذلك مذنبون من وجهين. والمجرم الّذي يقترف
كثيرا من الفواحش لا يمكن
الصفحه ٢٧٠ : الله ، كيما يحرزوا حقّ الاجتماع في نفس المنزلة مع من
أتخذوهم قدوة ، حين أتبعوهم في الواقع بصورة تتفاوت
الصفحه ٢٧٤ : .
__________________
(١) وهكذا نرى أنّ أحاديث
الشّفاعة تضمنت خمسة أنواع من الشّفاعة كما أشرنا إليها سابقا ، وهي :
«١» الشّفاعة
الصفحه ٢٨٥ :
الإسلام» (١) ، فهل يكفي إذن أن يكون القانون منشورا ، ومعلوما في
وسط معين لكي تثبت مسئولية كلّ من