الصفحه ٤٣٤ :
: (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) (٣).
* وهو واقع (على
الرّغم من المشاعر
الصفحه ٤٤٩ : أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّينَ عَضُداً) (٤).
* الحكم
السّيىء : (فَما كانَ
لِشُرَكائِهِمْ
الصفحه ٤٦٥ : إثبات عقوقهم؟ ... سوى نوع من الحكم المسبق؟ سوى أمارة
تشعر بإدانتهم الفعلية؟ ..
نعم ، فليس من
الممكن أن
الصفحه ٤٦٩ : شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
ـ القصص : ٨٨ ، وهي ذوات عاجزة عن
الصفحه ٥٢٥ :
الإمام عليّ رسالة رقم (٣١) ، وكما جاء في عيون الحكم والمواعظ : ٢٨٤.
(٤) الفجر : ٢٩ ـ ٣٠.
الصفحه ٥٩١ : الّتي ينفق فيها حكمه مع الواقع ، إذ لا توجد في هذا الفرض أيّة صعوبة
تواجه الأخلاقي. ولنقف عند الحالات
الصفحه ٥٩٩ :
أنّ هذين الحكمين لا يصدران إلّا عن مبدأ أخلاقي واحد ، أعني : إمكان
اقتضاء الشّكل ، والمادة معا
الصفحه ٦٠٧ : مسلم
: ٤ / ١٩٨٦ ح ٢٥٦٤ ، بحار الأنوار : ٧٠ / ١٩٩ ، جامع العلوم والحكم : ١ / ٣٢٥ ،
الجرح والتعديل
الصفحه ٦١٩ :
مقبول عن ضعفه.
ولنستفد في هذه
النّقطة من الطّريقة الّتي حكم بها القرآن على بعض المتخلفين عن
الصفحه ٦٢٣ : . وإذا كان العقل يميل إلى أن
يحكم على الأوليين حكما مختلفا ، فإنّ الثّالثة تعتبر بالنسبة إلى الحكم العقلي
الصفحه ٦٣٨ :
باللامبالية ، ولو لم يرق ذلك في نظر بعض الأخلاقيين ، والمتصوفة المسلمين ، إذ
كيف نجمع في حكم واحد رفضا لمبدأين
الصفحه ٦٤٧ : . ففي هذه الحالة أيضا يكون المرء
تحت حكم الهوى ، ما دام يخضع مكرها لتنفيذ حرفية الشّرع ، والقرآن يسجل من
الصفحه ٦٥٠ : يتيح لجميع المخلوقات
الّتي تسكنها أن تعيش ، وتتنعم ، وتمجد خالقها.
وهكذا نجد أنّ
الحكمة الإسلامية لم
الصفحه ٦٧٢ : يحقق الإرتفاع إلى الخالق
فحسب ـ بل إنّ أي جهد عقلي لا يستطيع مطلقا أن يطمئن إلى قدرته على أن يكشف حكم
الصفحه ٦٧٣ : اعتقاده الجازم بأنّ هناك أوامر أخرى مفعمة بالحكمة ، وهو يخضع لها
ضمنا ، ويسعى في تحقيقها دون أن يفقه