الصفحه ٧٥٩ : عن الخضوع للقانون الأخلاقي برضاها الكامل ، وبدافع الحبّ. ولمّا كان
الإنتصار على الشّر ، يكلفنا دائما
الصفحه ٧٦٠ :
وأكثر تعقلا ، فهو ينكر فقط : «أن يكون في قدرة مخلوق أن ينفذ جميع
القوانين ، على وجه من الإختيار
الصفحه ٧٦٥ : وفيما تخللها من معاناة.
ففي الحالة
الأولى ، حيث تكبت الأهواء إلى مستوى لا يكاد يدركه الشّعور ، وتحتل
الصفحه ٧٦٦ :
نزلنا أكثر من هذا ، إلى مستوى الإنسان الوسط ، ألا نلاحظ حالة شبيهة بهذه ، شبها
جزئيا؟ ..
فحين نألف أن
الصفحه ٧٦٩ :
قال : «من أكلّ ثوما ، أو بصلا فليعتزلنا ، أو ليعتزل مسجدنا ، وليقعد في
بيته» (١). وما روي عن خالد
الصفحه ٧٧٠ : : «هذه رحمة
جعلها الله في قلوب عباده ، وإنّما يرحم الله من عباده الرّحماء» (٢).
وهذه الظّاهرة
نفسها
الصفحه ٧٩٤ : ، أخبرني ما ذا فرض الله عليّ من الصّلاة؟ فقال : الصّلوات
الخمس ، إلّا أن تطوعّ شيئا. فقال : أخبرني بما فرض
الصفحه ٨٥٢ :
هذا التّقسيم الثّلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة؟ ..
ولنأخذ مثلا «الأمانة»
من حيث هي
الصفحه ٨٥٤ : فيها إجابة محددة عن كلّ نقطة استفهام.
بل وأكثر من
ذلك ، فإنّ هذه الشّريعة ـ بعد أن وضعت لكلّ فضيلة
الصفحه ١٦ : ................................................................... ٩١٨
لا من أجل الأشرار........................................................ ٩١٨
التّراجم
الصفحه ٤٣٣ : ء لإرادته : (وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (٤).
* حبّه
الصفحه ٧٢٠ : ، وهي مدروسة
في كتب الشّريعة الإسلاميّة ، تبعا لمختلف المذاهب.
وإذا كان من
الواجب أن نعترف بأنّه إن
الصفحه ٨٦٢ : ، أو إنسانيا ، شريعة عدل ، أو شريعة رحمة ، وهكذا .. وليس شيء
من هذه الصّفات ذات الجانب الواحد ، بمناسب
الصفحه ٩٥٩ :
«بعض أمهات الفضائل الّتي يميز بها القرآن المسلم الحقّ» :
(وَلكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللهِ
الصفحه ٧٢٤ : : ١ / ٤٢٨ ، قوله في هذا الصّدد : «وأمّا
مالك فالمشهور من مذهبه أنّ المعتبر أوّلا عنده في الأيمان الّتي لا