الصفحه ٦٨٩ :
ولكنه أرفع قدرا ، وأقل غرضا من حساب المضاربين جميعا ، إذ أنّ مخاطره في
نظر العقل العملي السّليم
الصفحه ٣٨ : القانون الّذي نخضع له لا يكون إلا حالة «شخصية»
، أو «نسبية» ؛ وكأننا بذلك نجري وراء ظل القانون ، أو نستسلم
الصفحه ١٠٣ :
كلّ خضوع لا مسوغ له ، إلّا أن يكون صادرا عن نوع من الأرهاب الجماعي.
ومن هنا نرى
القرآن يقف دائما
الصفحه ٢٦٩ : يكون غالبا إلا بوساطة
القياس ، فإنّ المعنى الأولي بأن نأخذ به في حالتنا سوف يكون هو (الضّم) ، وهو في
الصفحه ٣٥٤ :
يدعم ، ويفخم المسئولية المقررة من قبل (١).
فهل نجد ما
يقابل ذلك في الإسلام؟. وهل يمكن الحدث
الصفحه ٧٣١ :
نعمه فعرفها ، قال فما عملت فيها؟. قال ما تركت من سبيل تحبّ أن ينفق فيها
، إلّا أنفقت فيها لك
الصفحه ٢٥٢ :
«الصّلح جائز بين المسلمين ، إلّا صلحا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما» (٦).
فمن حيث المبدأ
، ليس
الصفحه ٤٩٦ : حبّه ؛ الشّيء الجدير بأن نلتمسه عنده.
ولسوف يبرز
القرآن الآن هذا الجانب الخاص ، ليؤكده من خلال تعبيره
الصفحه ٦٥٥ : التّحديد كيف تأثرنا بهذا الشّرع؟ .. أهو إجلال الله ، أم حبّ له؟ ..
أخوفا من عقابه أم طمعا في ثوابه
الصفحه ٧٩٩ :
على لسان المسلمين هذه المقالة الدّالة على الإيمان : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ
الصفحه ٨٥٩ : بالنسبة إلينا تكليفا أخلاقيا إلّا برضانا. ولا يعتبر الإنسان أنّه
قد أطاع واجبه الدّيني إذا كان يؤديه دون
الصفحه ٨٨ :
بنفسه تحديد كلّ شيء وتقنينه ؛ فإذا افترضنا أنّ هذا المشروع يمكن أن يتحقق
، فكيف نفسر اقتضاء من
الصفحه ١٤٨ :
القياس واضحا بدرجة تقترب من التّماثل. أعني : ما دامت الحالتان لا تفترقان إلّا
في صفات فردية يمكن التّسامح
الصفحه ٣٢٠ : من أجل مثلهم الأعلى ، ولكنه
يصدق أيضا على أكثر الجنود تواضعا ، وهم الذين يرسلون إلى الحرب ، فيخوضونها
الصفحه ٣٩٣ :
وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة ، ألبتة ، من شأن الصّالح العام ، ويجب أن
يطبق بلا هوادة ، أو رأفة