الصفحه ١٤٠ :
الجديدة ، وعليه فالحالة الّنموذج ينبغي أن يسبق ذكرها في القرآن ، أو في الحديث ،
أو في الإجماع. وفضلا عن
الصفحه ٣٤٦ : الأجراء مطبق حتّى لو أقر المالك بأنّه مذنب ، وعوقب
بالموت (٢).
وقال لنا
أفلاطون في [القوانين Les Lois
الصفحه ٣٩٢ : العقوبة فيها محددة تحديدا دقيقا ، كيفا ، وكما.
ولكنها فضلا عن ذلك ـ ذات صبغة مطلقة ، وهي بهذا المعنى لا
الصفحه ٨٣٩ : بسيفي
ما بقي في يدي منه شيء ، ثمّ افعلوا ما شئتم.
قالوا : دلنا
على بيتك ، ومالك بمكّة ونخلي عنك
الصفحه ١٥٣ : «إخفاق». فهو تعويق للمثل الأعلى الّذي ينزع إلى التّدخل في الواقع ، ولكنه يجد
نفسه ممنوعا منه ، وهو إخفاق
الصفحه ٧٢٢ :
في نفس الظّروف.
والواقع أنّه
لو كان ممكنا أن نكشف ما يجري في فكر المتعاقدين فلربما لم نشهد هذا
الصفحه ٣٥٢ :
من ذلك في تفسير هذه النّصوص ، فهي تتجه لا إلى تخليص هذه الكائنات من
العقوبة المؤلمة فحسب ، ولكن
الصفحه ٣٩٤ :
رأسه ، وجاء ليستقر بجوار قائده الرّوحي ، وما كاد يصل حتّى رغب في أن
يستريح في المسجد هنيهة ، فنام
الصفحه ٧٢١ :
وإذن ، فالهدف
من عقد المخاطرة تقديم النّقود المقترضة في صورة ثمن بيع ، وهاكم وصف العملية
الصفحه ٣٩٩ : بروح النّظام ، والطّاعة ، وصدق الله : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ) (١).
أمّا
الصفحه ٥٨٤ : ، اللباب : ١ / ٣٣ ،
الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ١٦٠.
وقال المالكية : يعم التّراب ، والرّمل
، والصّخر
الصفحه ٦٤٣ :
نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) (١).
وإنّ القرآن
ليمضي في هذا الإتجاه إلى حدّ
الصفحه ٥٨٠ : ء ، والغسل) ، فقد اختلفت المذاهب : فعلى حين تشترط لها
مذاهب أهل الحجاز ، ومصر (المالكية ، والشّافعية
الصفحه ١٣٢ :
الثّلاثة. انظر ، وفيات الأعيان : ٦ / ٣٦٨ ، ابن كثير : ٧ / ٨١ ، الطّبريّ : ٤ /
٢٠٧ (بتصرف).
وفيهم شارب
الصفحه ١٢٦ :
السّيء ؛ أمّا الّذي ليس فيه ذلك فهو مشروع لقول الإمام الصّادق عليهالسلام ،
كما جاء في التّهذيب