على عدم التهاون بما يفرط منا من الصغائر فضلا عن الكبائر لأن العصيان خلاف الرشد فكان غيا.

٢٠ / ١٢١

أن النظر غير الممدود معفو عنه.

٢٠ / ١٣١

أن الصواب كان مع سيدنا سليمان عليه‌السلام.

٢١ / ٧٩

أن دور مكة لا تباع.

٢٢ / ٢٥

أن ذكر اسم الله شرط للذبيح.

٢٢ / ٣٤

صحة أمر الخلفاء الراشدين لأن الله أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة.

٢٢ / ٤١

على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي.

٢٢ / ٥٢

أن رسل الله على ضربين ملك وبشر.

٢٢ / ٧٥

أن الأعمال ليست من الإيمان

٢٢ / ٧٧

على تحريم المتعة (النكاح المؤقت) والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة.

٢٣ / ٧

حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح.

٢٣ / ٥٦

رد على من جوّز تكليف ما لا يطاق.

٢٣ / ٦٣

أن قليلا من قريش ما كان كارها للحق بل كان تاركا للإيمان به استنكافا من توبيخ قومه.

٢٣ / ٧٠

حكم الآية حكم الحر غير المحصن إذ حكم المحصن الرجم.

٢٤ / ٢

أن العصيان لا ينافي الإيمان.

٢٤ / ٣١

أن تزويج النساء والأيامى إلى الأولياء.

٢٤ / ٣٢

أن جميع المنافقين غير مؤمنين.

٢٤ / ٤٧

على صحة خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

٢٤ / ٥٥

على خلق الأقوال والأفعال.

٢٥ / ٢

الحث على الاقتصاد في الإنفاق لا إسراف ولا تقتير.

٢٥ / ٦٧