كما قال تعالى : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) (١).
وكونه مجمعا لجميع الحقائق الإمكانيّة أو الكونيّة التشريعيّة والتكوينيّة أو لجميع السور والآيات المنزلة أو لجميع الكتب السماوية والزبر الإلهيّة كما ورد في النبويّ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عنهم : أعطيت السور الطول مكان التّورية ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزّبور ، وفضّلت بالمفصّل ثمان وستّون سورة وهو مهيمن على سائر الكتب الخبر (٢).
وكونه جملة القصص والأحكام والحلال والحرام والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد والعذر والنذر وغيرها من تصاريف الشؤون والأحكام المنطبقة على كافة الأنام أو اشتماله على جملة وجوه الكلام من الخاص والعامّ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والظاهر والمأوّل
__________________
(١) الإسراء : ١٠٦.
(٢) الأصول من الكافي كتاب فضل القرآن حديث : ١٠.
قال الكاشاني في مقدمة الصافي بعد ذكر الحديث : أقول : اختلفت الأقوال في تفسير هذه الألفاظ أقربها الى الصواب وأحوطها لسور الكتاب أن الطول كصرد هي السبع الأول بعد الفاتحة على أن يعدّ الأنفال والبراءة واحدة لنزولهما جميعا في المغازي وتسميتهما بالقرينتين ، والمئين من بني إسرائيل الى سبع سور سمّيت بها لأنّ كلا منها على نحو مائة ، والمفصّل من سورة محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) الى آخر القرآن سميت به لكثرة الفواصل بينها. والمثاني بقية السور وهي التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كأن الطول جعلت مبادئ تارة والتي تلتها مثاني لها لأنّها ثنت الطول أي تلتها ، والمئين جعلت مبادئ أخرى والتي تلتها مثاني لها.
وفي شرح الكافي للمازندراني : قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم): (وهو مهيمن على سائر الكتب) أي شاهد عليها ولو لا شهادته لما علم أنها كتب سماويّة لعدم بلوغها حدّ الإعجاز.